اقتصاد

عقد لقاء «جمعيات المودعين» مؤتمرا صحافيا، في مكتب وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين في ستاركو، وفي حضوره والمدير العام للوزارة أحمد محمود وممثلين عن «اللقاء».

بداية، تحدث الوزير شرف الدين، فأكد مجددا مطالبته بـ«إستحداث وزارة لشؤون المودعين ومؤكدا «دعم فخامة الرئيس لما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي تعهد فيه حماية حقوق المودعين، ومؤازرة ودعم الرئيس المكلف القاضي نواف سلام بإيصال الحق لأصحابه».

ولفت الى مطالب المودعين السابقة وهي :رفع سقف السحوبات الشهرية ودفع شيك المريض، وشيك الطالب ودفع رسوم الدولة من أموال المودعين المحتجزة في المصارف».

 أضاف:«جئنا لنعبّر عن تأييدنا ودعمنا للرئيسين على قاعدة البيان الرئاسي بعدم التهاون في حماية المودعين وتأكيد عملية إطلاق الحوار بيننا وبين الأفرقاء المعنيين، عنيت بهم الدولة ومصرف لبنان والمصارف ، وذلك برعاية  الرئيس جوزاف عون والرئيس نوّاف سلام ، على أمل تبنّي الرئيسين لمطلبِنا الأساسي المُلِحّ وهو استحداث وزارة شؤون المودعين بغية إيجاد الحلول السريعة ، كما رعاية شؤون المودعين العاجلة والملحّة والقابلة للتنفيذ التي تتزامن مع الحلول الجذرية».

 وتابع: «إن مصلحة المودعين ومصلحة الوطن واقتصاده تكمن في استحداث وزارة شؤون المودعين لتحفظ ودائعهم وتحصِّنها من مشاريع الشطب كالتي طُرحت في حكومة الرئيس ميقاتي وقد استعرضنا خططًا عدة  تؤدّي الى تحرير الودائع أعدّها بعض الحقوقيون ، ورجال الاقتصاد ، والهيئات الاقتصادية ووزارة المهجرين التي تهدف الى حماية وتحرير الودائع لكن للأسف لم تكلِّف حكومة الرئيس ميقاتي نفسها عناء مناقشتها داخل مجلس الوزراء ، بل على العكس حاولت الحكومة استباحة أموال المودعين من خلال محاولة تشريع قوانين تجيز شطب 80 الى 90 % من الودائع ، وقد تصدّينا لها وأسقطناها تِباعاً» .

 وتحدث سامر البستاني، موضحاً «أن سبب المشكلة هو عدم تطبيق الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية».

وكانت كلمة لرئيس «اتحاد المودعين في مصارف لبنان» المحامي حنا البيطار، فأكد «أهمية إستحداث هذه الوزارة».

واعلن المحامي بيار الجميل أنه «تم ملاحقة جميع أعضاء المجلس المركزي قضائيا بمن فيهم نائب الحاكم وسيم منصوري، مضيفا: «وسيم منصوري قال : لا يوجد أي ضمانة في ما خص الحسابات الجديدة «Fresh ».

ثم كانت مداخلات لعدد من اعضاء جمعيات المودعين شددوا في خلالها على «ضرورة تلبية مطلب استحداث وزارة لشؤون المودعين من العهد الجديد وذلك لمتابعة شؤونهم وانصافهم وعدالة مطالبهم المحقة والمشروعة من بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على قضيتهم العادلة».