اقتصاد

يتفاقم القلق بين المواطنين اللبنانيين، الأمر الطبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشونها، من حيث تضخم الأسعار وارتفاعها، احتجاز أموالهم في المصارف وانعدام قدراتهم الشرائية وغياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مُقابل ارتفاع معدلات البطالة مما يزيدهم قلقًا حول مستقبل العمل والدخل واستمرارية العيش.

لا شك أنهم يشعرون بمأساة كبيرة نتيجة الظروف الراهنة، فهم يواجهون تحدّيات كثيرة في جوانب حياتهم اليومية، والوضع الذي يعانون منه صعب جداً ويجعلهم يتساءلون عن المستقبل القريب، سواء من حيث الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، في ظل غياب حلول سريعة وفعّالة.

في جولة على الأسواق اللبنانية يتبيّن أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ قبل دخول شهر رمضان، وذلك لأسباب عديدة أوّلها تَهافُت الناس على شراء هذه الأصناف، وثانيها جشع التجار لتحقيق أقصى ربح ممكن والاستفادة من كثرة الطلب في ظل عدم وجود سلطة مراقبة ومحاسبة فعلية، وثالثها الموسم الزراعي الذي تعرّض لنكسات هذا العام بسبب الحرب والدمار.

من هذا المنطلق، يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي لـ «اللواء» إن «الاستعداد لموسم رمضان يبدأ قبل شهر تقريباً من الموعد، لأن البضائع التي تعتبر الأكثر طلباً يجب أن تكون متوفرة في كافة المستودعات لكي تتوزع على السوق، وبالتالي كل تموين شهر رمضان بات جاهزاً، فجميع السلع الغذائية ستكون متوفرة بكميات كبيرة تفوق الحاجة الفعلية للإستهلاك المحلي وللزوار القادمين من الخارج».

ويشير إلى أنه «في أشدّ أيام الحرب التي مرّ بها لبنان لم يكن هناك مشاكل في التموين ولم ترتفع الأسعار بطريقة عشوائية، وبالتالي الأسباب التي كانت من الممكن أن ترفع الأسعار لم تفعلها حينها».

وفيما يتعلق بالأسعار، يطمئن بحصلي المواطنين بأن «الأسعار ستكون مستقرّة بشكل عام، مع هوامش تغيير طفيفة مرتبطة بتقلبات أسعار بعض المواد الأولية على الصعيد العالمي».

ويضيف: «على أجهزة الرقابة في الوزارات المختصة وتحديداً وزارة الاقتصاد أن تقوم بواجباتها لتفادي التجاوزات والمخالفات الذي يقوم بها كل من يريد الاستفادة من الوضع، ونعيد ونكرّر أنه لا موجب ولا سبب لارتفاع الأسعار».

من هنا، يشير بحصلي إلى أن «المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق من دول مختلفة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة لكل صنف بما يتناسب مع ذوقهم وإمكاناتهم المادية، تأتي ضمن إطار معايير محددة، تلتزم بالمواصفات التي تحددها القوانين اللبنانية لضمان سلامة وجودة المنتجات».

ويشدّد على «التزام المستوردين بتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، كل ذلك لضمان راحة المواطنين في شهر رمضان وإبعاد القلق عنهم الذي يراودهم في هذا الخصوص».

في الختام، بينما يواجه لبنان كل هذه التحدّيات الكبيرة، فإن الأمل موجود، ولكن يتطلّب الكثير من العمل الشاق والجاد والتعاون بين كافة الجهات المعنية، فالتغيير قد يكون بطيئاً، لكنه يصيب الهدف إذا تم تبنّي الإصلاحات المطلوبة والعمل عليها بروح من الوحدة والمصلحة العامة لشعب ما زال يعاني من أزماته حتى اليوم، وكما يقول المثل الشعبي «أن تصلَ متأخّراً خير من أن لا تصل أبداً».