أطلقت أمس الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدانمارك وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع.
ووفق بيان وزعه الإتحاد الأوروبي ، «البرنامج وضع في الأصل عقب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ويتم الآن إطلاقه في وقت عصيب يمر به لبنان، وقد جرى تعديله وفقاً لذلك لدعم المؤسسات الوطنية في الاستعداد للتعافي، مع دعم الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض. وبمجرد أن تسمح الظروف، سيدعم البرنامج التعافي في المدى الطويل من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية، ومساعدة المؤسسات المحلية على استئناف أعمالها، ودعم الزراعة المستدامة، وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر ضعفاً.
أُقيم حفل الإطلاق في السراي الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات اللبنانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمنظمات الشريكة.
وقال الوزير جابر: «باسم الحكومة اللبنانية، أتقدّم بجزيل الشكر إلى الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك على هذه الهبة السخية البالغة 32 مليون يورو، دعماً للمناطق المتضرّرة من الحرب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوكمة المحلية ..».
وقال كارنيتشنيغ إنّ «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان، مقدماً المساعدات الإنسانية والدعم الملموس للتعافي الاقتصادي، ونحن نعتبر أن التعافي الحقيقي يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص، والاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد أموال إضافية لاستعادة سبل العيش وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني، ..».
ولفت ماغرو إلى أنّ «فرنسا طالما اختارت الوقوف إلى جانب لبنان في المدى الطويل، بما في ذلك خلال أصعب الفترات، ومن خلال هذا البرنامج، نستثمر في الأراضي المحلية والمؤسسات العامة والزراعة والشباب، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تعافي جنوب لبنان والبقاع سيعتمد أيضاً على إنعاش الاقتصادات المحلية وإيجاد فرص ملموسة للمجتمعات المتضررة».