ما هي التحديات التي ستواجه سعر الصرف في العام 2025؟

كما يقول الكثيرون لبنان على موعد مع دخول مرحلة جديدة،فمع  انتظار انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المُقبل مع ما سيترتب ذلك من تشكيل حكومة جديدة وإعادة انتظام المؤسسات تتجه الأسئلة إلى ما يمكن أن ينتظرنا اقتصاديا في العام 2025، مع العلم ان عام 2024 شهد استقرارا نسبيا وسعر صرف الدولار ظل ثابتا، وبناء علبهشهدنا بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بميزان المدفوعات الا ان الوضع الاقتصادي لم يتعافَ وهناك العديد من الخطوات المطلوبة لكي يخرج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يقول إن اهتمام المواطنين بسعر صرف الدولار هو محق ومشروع،ولكن سعر صرف الدولار بين ثباته وعملية تحركه ضمن ضوابط وهوامش معينة،فإن ثباته ليس بالظاهرة الصحية على الإطلاق لأن الأهم هو ان تلعب العملة الوطنية دورها لكي تكون عملة تداول حقيقية وادخار لأنه من الصعب جداً في أي معادلة نقدية أن يحافظ سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية بحال لعبت دورها،ولكن الليرة اللبنانية لا تلعب هذا الدور.

ويضيف:«كلنا يعلم بأن العملة اللبنانية هي ليست عملت تداول،بل هي عملت تداول مؤقتة يومية أي حتى لو قام جميع المواطنين بالدفع بالليرة اللبنانية، نتيجتها تكون بالتحول إلى دولار لتكون عملية سد احتياجات البلد سواء بالاستيراد أو سواه والوحيد،والمرة الوحيدة التي تستخدم فيها الليرة اللبنانية كعملة دفع بمبالغ ضخمة هي من خلال دفع الضرائب والرسوم،وهذه الضرائب والرسوم تذهب بدورها إلى وزارة المالية، ولكن هل ما تجمعه الوزارة هو فائض أم إدخار أو حفاظ على العملة الوطنية، أم سببها هو أن الإنفاق لا يكون في الشكل الذي يستطيع أن يقدم للبنان دوره إن كان في بناء قطاع عام صحيح من خلال الإنفاق عليه من خلال الرواتب والأجورأو إستثمارات في البنية التحتية في البلد؟، وكيف يمكن أن يشكل هذا الأمر دعم للإقتصاد؟».

ويتابع قائلاً:«العملة والسياسة النقدية هي كما السياسة المالية أداة لأجل الإقتصاد،لذلك نحن نرى أنه لا السياسة المالية لها وجه إقتصادي، أو حتى السياسة النقدية لها وجه إقتصادي لذلك تبقى العملة الوطنية هي الأساس في إنعاش الإقتصاد، وفي الحقيقة العملة الوطنية لا تلعب دورها في انعاش دورها كأداة إقتصادية لذلك هذا شيء غير مقبول».