اقتصاد

في الواقع، التحدّيات كبيرة، المنظور منها وغير المنظور، وما ينتظر وزارة العمل في لبنان ليس تحديات فحسب، إنما طريق وعر وفيه ملفات كثيرة كباقي الوزارات، ولعل العمل الجاد والدؤوب يأتي في طليعة الخطوات المرتقبة من العهد الجديد لحصد ثمار النجاح.

مسؤولية كبيرة سترافق العهد وحكومته حتى إشعار آخر، في انتظار أجوبة تبدّد قلق اللبنانيين، وتروي غليلهم، الذين وضعوا كامل ثقتهم بالعهد الجديد، آملين أن يكون طوق نجاة وخشبة خلاص للبنان.

وفي ظل التحدّيات المتزايدة، يأتي العام 2025 مفصلياً، قد يحدّد مصير البلاد، من حيث إعادة الثقة بكافة مؤسسات الدولة أو انعدامها. فما هو مصير وزارة العمل وهل تبصر آمال الشعب طريقها إلى النور؟

يقول محمد حيدر، وزير العمل، لـ «اللواء» إن «تشكيل الحكومة الجديدة بداية لعهد جديد وعودة للمسار الصحيح، كونها حكومة كفاءات هدفها إنقاذ الشعب اللبناني من كافة المعاناة التي انعكست على حياته وهدّدت استمراريتها واستقرارها».

ويتابع: «الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة، وهي أمام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة».

ويلفت إلى أن «الحكومة اللبنانية تعمل على تحقيق مصلحة جميع اللبنانيين ضمن الأطر الدستورية المتبعة، علماً أنها بدأت أعمالها بعد جهود متواصلة، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وهي الآن في بداية المسار، علها تنجح في تحقيق كل ما يتعلق بمصلحة لبنان واللبنانيين».

ويتابع: «الحكومة على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتحقيق كافة الأهداف ضمن الأطر الدستورية، ونحن كحكومة لبنانية يهمنا التعاون مع الجميع لضمان نجاح البلد».

في هذا السياق، يوضح حيدر أن «مهاما عديدة بانتظارنا وتحدّيات كبيرة يجب أن نتخطاها بالعمل الجدي، ومن أهم الخطوات التي نعمل عليها اليوم هي الضمان الاجتماعي، بدءاً من إعادة الهيكلية، وصولاً إلى مجلس إدارة جديد، مروراً بدراسة كل المشاريع المقدمة، أضف إلى إنجاز المراسيم التطبيقية لنظام التقاعد، كما والعمل على تسهيل أمور المواطن لإنجاز كافة معاملاته داخل وزارة العمل».

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، يرى حيدر أن «برنامج عمل الوزارة سيتضمن أولوية تنص على رفع الحد الأدنى للأجور، والتعاون مع باقي الوزارات الأمر الضروري لتأمين الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف».

يعتبر حيدر أن «كل ما يتم الإشارة إليه يهدف إلى إعادة الحياة لوزارة العمل بشكل شفاف لتخفيف العبء الكبير على المواطن الذي عانى وما زال يعاني حتى اليوم، ولتسهيل كافة أموره كي لا يمرّ عبر وسطاء لإنجاز معاملاته، وسنحاول قدر المستطاع أن نصل إلى النتيجة المرجوة في أسرع وقت ممكن، فنحن نستعجل الخطوات لننجزها بأسرع وقت، على أمل أن نتلمّس النتيجة خلال الأشهر القادمة، ولكن لا أريد أن أعطي آمالاً كبيرة، فالأمور مرتبطة بالوضع الاقتصادي في لبنان».

وأمام كل تلك المعطيات، يختم حيدر: «من حيث المبدأ هذه الحكومة متجانسة، هدفها الأساسي العمل بجدية ومسؤولية وهناك تعهد من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بالتخطيط والعمل والإنجاز، كي تمرّ المشاريع والخطط الإنقاذية بسهولة، ولا شك انه سيكون هناك تعاون بين كافة الوزارات لتحقيق مصلحة البلاد، وحتماً لن يكون هنالك عقبات أمام تقدّم العمل الحكومي».

في المحصلة، يبقى المستقبل القريب الحاكم على سير أعمال العهد الجديد، فمن هنا تتجلى الخيارات الصعبة والدقيقة، فإما أن يتبنّى العهد الجديد نهجاً إصلاحياً صارماً بالقول والفعل مع التركيز على مصلحة الشعب أو أن يبقى لبنان رهينة أزماته والفساد المستشري في مؤسساته وتبقى أحلام اللبنانيين مجرد أحلام مؤجلة.