أكثر من ٧٠٠ مليار دولار لـ «البنتاغون» في ٢٠١٩

وافق الكونغرس الأميركي أمس على موازنة قدرها 716.3 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتًا مقابل 10، بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتًا مقابل 54 في مجلس النواب.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في بيان «أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبين، على تبني قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام».

ومن شأن هذه الميزانية أن تسرّع من الإنفاق العسكري لتحديث الجيش ودعم الموقف الأميركي في مواجهة «الخطر الروسي».

من جهة أخرى اتهمت الحكومة الأميركية أمس روسيا بشن حملة «واسعة النطاق» للتأثير على الرأي العام الأميركي والعملية الانتخابية، في تحذير قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التشريعية الحاسمة. 

وقال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية «ما زلنا نرى حملة رسائل واسعة النطاق من روسيا لمحاولة إضعاف الولايات المتحدة وبث الفرقة فيها». 

وتعهّد عدد كبير من المسؤولين الأميركيين الكبار بينهم كوتس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي ووزيرة الأمن القومي كيرستين نيلسون بمتابعة التحري عن هؤلاء الذين يحاولون حرف الرأي العام الأميركي او القيام بما وصفه راي بـ«حرب المعلومات» ومحاكمتهم. 

وقالت نيلسون في تحذير شديد على نحو غير عادي «ديموقراطيتنا بحد ذاتها في دائرة الاستهداف». 

اما راي فاعتبر ان «هذا ليس تهديدا لدورة انتخابية فحسب»، مضيفا «اعداؤنا يحاولون تقويض بلادنا بطريقة مستمرة ومنتظمة، سواء كان ذلك في موسم للانتخابات أم غيره». 

وجاءت هذه التعليقات لتتباين مع موقف الرئيس دونالد ترامب، لكن كوتس وراي رفضا الادعاءات بأن ترامب، الذي نفى بشكل متكرر بأن روسيا ساعدته على الفوز بالانتخابات، لا يأخذ الأمور على محمل الجد. 

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في رسالة الى الكونغرس إن الإدارة الأميركية أخذت «اجراءات تاريخية مكثّفة» لوقف هذا التهديد. 

وكان ترامب قد فكّر بتخفيف العقوبات ضد روسيا، والتقى الرئيس الروسي ورفض انتقاد تدخله في انتخابات 2016 الرئاسية. 

ودعا بشكل متكرر لوقف التحقيق في التدخل الروسي الذي شهد حتى الآن توجيه الاتهام الى أكثر من 20 روسيا. 

وعندما سئل راي ان كان بإمكان الشعب الأميركي ان يثق بالادارة الاميركية في أداء مهمتها، أجاب «استطيع ان أؤكد للشعب الأميركي ان رجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي من المدير حتى أصغر موظف سيقومون بواجباتهم ويحترمون قسمهم».

(أ ف ب)