إسرائيل تحاكم قنصلي فرنسي بتهمة تهريب أسلحة من غزة

وُيواجه الفرنسي رومان فرانك الموظف في القنصلية الفرنسية وعدد من الفلسطينيين اتهامات بالانتماء الى شبكة تهريب باعت اسلحة لتجار سلاح بين تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وشباط/فبراير الفائت.

وظهر فرانك في قاعة محكمة في بئر السبع في جنوب اسرائيل مرتديا قميصا رماديا في الجلسة التي حضرها والداه وممثل عن السفارة الفرنسية.

وبعد أن طلب محامي فرانك مزيدا من الوقت لتحضير اوراق القضية وطلب ترجمة رسمية للائحة الاتهام إلى اللغة الفرنسية، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 16 ايلول/سبتمبر المقبل.

ويحاكم فرانك مع تسعة مشتبه بهم آخرين. كما مثل فلسطيني يشتبه بالتواطؤ في القضية ويدعى موفق العجلوني، امام المحكمة التي قررت ايضا انه سيحاكم في 16 ايلول/سبتمبر.

واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بانه شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية.

وأكدت السلطات الاسرائيلية أن فرانك تصرف بشكل فردي ومن دون علم القنصلية، مشددة أن العلاقات مع فرنسا لم تتأثر.

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لاجراءات امنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية.

الا ان هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين. وشملت لائحة الاتهام 13 بندا تتحدث عن تفاصيل تهريب الاسلحة ونقلها من قطاع غزة الى القدس بداية ثم الى مدينة رام الله في الضفة الغربية.

والتهم الاساسية هي تهريب السلاح ونقل سلاح غير مرخص والاحتيال على الحدود واستغلال حصانة القنصلية، وجاء في لائحة الاتهام ان الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل اعمال التهريب التي قام بها.

وهو معتقل منذ شباط/فبراير الماضي. واتهمت السلطات الاسرائيلية فرانك بتهريب 70 مسدسا وسلاحين آليين في خمس رحلات.