احتجاجات في كاتالونيا على محاكمة انفصاليين

وقطع المتظاهرون الأكثر تشددا في المجموعات الإنفصالية حوالى 20 طريقا منها الطريق السريع التي تربط كاتالونيا بفرنسا وسكتي حديد. وقرابة الظهر نزلوا إلى الشوارع لقطع حركة السير في محطة.

وتدخلت الشرطة في عدة مواقع لإعادة حركة السير إلى طبيعتها وأوقفت متظاهرين. وأصيب 22 شخصا بجروح طفيفة بينهم ستة شرطيين بحسب الأجهزة الطبية في المنطقة.

وظهرا تجمع أكثر من ألف متظاهر في ساحة جامعة برشلونة ملوحين بالأعلام الإنفصالية. وكانت تظاهرة أخرى مقررة في وقت لاحق اليوم في جادة مركزية في برشلونة.

وكانت وسائل النقل العام تعمل ببطء شديد. لكن معظم المحال التجارية في مركز برشلونة بقيت مفتوحة.

ودعت إلى الإضراب نقابة الإنفصاليين الصغيرة إحتجاجا على محاكمة زعماء سياسيين سابقين بدأت في 12 شباط/فبراير أمام المحكمة العليا في مدريد.

ويحاكم هؤلاء لتنظيم في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إستفتاء محظور حول تقرير المصير وأعلنوا على هذا الأساس إستقلال كاتالونيا.

لم تدع غالبية النقابات إلى المشاركة في الإضراب وانتقد أرباب العمل التحرك مؤكدة أنه إضراب "ذا طابع سياسي" محظور في إسبانيا.

لكن الإضراب مدعوم من الأحزاب والجمعيات الإنفصالية التي حركت تعبئة تضامنا مع المتهمين واحتجاجا على النظام القضائي الإسباني الذي يعتبرونه منحازا.

تقرير المصير.. ليس جريمة

وكان حوالى 200 ألف شخص بحسب الشرطة البلدية ساروا السبت في وسط برشلونة وراء لافتة كتب عليها "تقرير المصير ليس جريمة".

وتقرر المحكمة اليوم ما إذا كانت ستستجوب الموقوفين ال12 الذين تتهمهم بالتمرد والاختلاس وعصيان القضاء. وتطالب المحكمة بعقوبات بالسجن تصل إلى 25 عاما لنائب رئيس كاتالونيا أوريول جونكيراس الموضوع في الحبس الموقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وشدد المتهمون حتى الان على الطابع السلمي لتحركهم. وأوضح البعض أنهم إضطروا للاختيار بين طاعة القضاء و"التفويض الديموقراطي" لناخبيهم.

وردا على ذلك أعلن ملك إسبانيا فيليبي السادس الأربعاء في خطاب أنه "من غير المقبول التذرع بديموقراطية مزعومة تكون فوق القانون".

وقلل متهمون آخرون من شأن إعلان الاستقلال الإحادي مؤكدين أن ذلك ليس سوى إعلان سياسي دون آثار قانونية.

وأكد سانتي فيلا العضو السابق في حكومة كاتالونيا الخميس للقضاة أن استفتاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017 متى حظره القضاء الإسباني "لم يعد إستفتاء بل تعبئة سياسية كبرى".

وتتهم النيابة القادة الإنفصاليين بانتهاج استراتيجية مسبقة بالتشاور بين حكومة كاتالونيا والبرلمان الإقليمي والجمعيات الإنفصالية للتوصل إلى انفصال المنطقة التي تعد 7,5 مليون نسمة في شمال شرق إسبانيا.

وقررت المحكمة العليا الأربعاء تسريع الجدول الزمني للجلسات لتنتهي قبل الإنتخابات التشريعية المبكرة في 28 نيسان/أبريل. أما الحكم في هذه القضية فلن يصدر قبل الصيف.