قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع.
وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.
وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع".
وقرارات اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليست ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق "حسن النية".
وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه".
وقالت اللجنة إن الحظر أضر بشكل غير متناسب بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما. وأمرت فرنسا كذلك بدفع تعويض للمرأتين.
وقال يوفال شاني رئيس اللجنة إن النتائج لا تمثل تبنيا لارتداء النقاب، وإنه وغيره من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 شخصا يعتبرونه شكلا من أشكال القمع.
