الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ

ووقع وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ على حزمة جديدة من الإجراءات تتضمن حظرا على الاستثمارات في كوريا الشمالية وعلى تصدير دولهم النفط إلى بيونغ يانغ، بحسب بيان صادر عن التكتل.

كما شددوا القيود على العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الأوروبي في مسعى لوقف إرسال الأموال إلى بلدهم واستخدامها لتمويل برامج التسلح المثيرة للجدل.

وعلل الاتحاد اتخاذ الإجراءات الجديدة نظرا إلى "استمرار التهديد للسلام والاستقرار الدوليين" الذي يشكله نظام كيم جونغ اون.

وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربتها النووية السادسة، والأقوى حتى الساعة، في 3 أيلول الفائت، ما أثار شجبا دوليا وسلسلة عقوبات جديدة، وتمت إضافة مزيد من أسماء الأفراد والهيئات المتصلة بالنظام الكوري الشمالي وتخفيض سقف المبالغ التي يمكن تحويلها إلى كوريا الشمالية من 15000 إلى 5000 يورو.

وبات الحظر التام على استثمار الاتحاد الأوروبي في كوريا الشمالية ساريا بالكامل إلى جانب وقف كامل لمبيعات النفط الخام ومنتجاته، ولضمان فعالية العقوبات ستأمر الدول الاعضاء في الاتحاد سفاراتها في دول قد تحاول التهرب من العقوبات على بيونغ يانغ إصدار تحذيرات رسمية من عدم التطبيق.