"الدوما الروسي" يتجه لتصنيف الصحافيين الأجانب "عملاء"

وأواخر العام الماضي، تبنت روسيا قانونا يسمح للحكومة وضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية في خانة "العملاء الأجانب".

ويذهب مشروع القانون الجديد أبعد من ذلك حيث يوسع نطاق هذا التعريف ليشمل الصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الاجنبية بشكل فردي. ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون مرة ثانية في مجلس الدوما (النواب) الأسبوع المقبل.

ويخشى الصحافيون من أن يعقد هذا التشريع الجديد عملهم وأن يكون بمثابة إعلان لحملة أمنية جديدة تستهدف الأصوات المنتقدة للكرملين بعد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رابعة اثر إعادة انتخابه في آذار/مارس.

وقال تولستوي، وهو بين الأشخاص الذي وضعوا مشروع القانون "سيكون على الأفراد نشر تقارير بشأن تمويلهم والكيفية التي ينفقون فيها هذه الأموال".

وأشار إلى أن القانون ضروري كاجراء انتقامي في حال تم انتهاك حقوق الصحافيين الروس في الخارج.

وأوضح أن مكتب النائب العام ووزارة الخارجية سيتوليان تحديد الأفراد الذين سيتم تصنيفهم على أنهم عملاء أجانب.

وقال تولستوي للصحافيين في تصريحات نشرها مساعدوه "نتوقع بأن تكون هذه الاجراءات انتقامية فقط في طبيعتها".

وتم إقرار القانون المرتبط بالإعلام الأجنبي كرد على تحرك من قبل وزارة الخارجية الأميركية لإجبار فرع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية والمدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة على تسجيل نفسها على أنها "عميل أجنبي".

وأفادت الإدارة الأميركية أنها تسعى إلى مواجهة "الأخبار الكاذبة" الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية.

وبموجب قانون العام الماضي بشأن "العملاء الأجانب"، استهدفت السلطات الروسية حتى الآن وسائل إعلام أميركية بينها إذاعتا "فويس أوف أميركا" و"راديو فري يوروب/ راديو ليبرتي".

والأسبوع الماضي، اتهمت الجهة التنظيمية لوسائل الإعلام الروسية قناة "فرانس 24" بانتهاك قوانين الإعلام في البلاد.

وجاء التحرك بعدما أصدرت باريس تحذيرا إلى الفرع الفرنسي لقناة "روسيا اليوم" على خلفية تقرير إخباري دبلج أصوات مدنيين سوريين ليقولهم كلاما لم يتفوهوا به.

واتهمت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الناطقة باسم الحكومة الروسية كذلك وكالة فرانس برس زورا بنشر "أخبار كاذبة".

وقانون الإعلام هو امتداد لتشريع صدر في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج تسجيل نفسها على أنها "عملاء أجانب".

ولا يشير التصنيف مباشرة إلى التجسس لكنه يحمل دلالات سلبية باللغة الروسية تشير إلى السلوك غير الوطني. ويرى ناشطون أن القانون يعيد إلى الأذهان التشهير العلني بالمعارضين في الاتحاد السوفياتي.