السلطة الإيرانية تتفنن في معاقبة نساء "حملة خلع الحجاب"!

وقالت المنظمة إن أكثر من 35 امرأة إيرانية تعرضن لهجمات عنيفة واعتقلن في طهران وحدها منذ ديسمبر 2017، للمشاركة في احتجاجات سلمية مستمرة ضد الحجاب الإلزامي.

وفي بيان رسمي صدر في 23 فبراير، حذرت الشرطة من أن النساء سيواجهن الآن تهمة "التحريض على الفساد والدعارة"، مما يعرضهن للسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وبالفعل فقد تم توجيه هذه التهمة الجديدة إلى نرجس حسينى يوم الثلاثاء أمام محكمة الإرشاد (الأخلاقية) في طهران.

وعلقت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ماجدالينا مغربي، على هذه التطورات بالقول:" إنه تحرك رجعي من قبل السلطات الإيرانية في اضطهادها المستمر للنساء اللاتي يجرؤن على التحدث ضد الحجاب الإلزامي".

وأضافت أن هذه التهمة تضع العديد من النساء في خطر السجن غير العادل في الوقت الذي ترسل فيه رسالة خبيثة إلى النساء من أجل الصمت بينما تنتهك حقوقهن، على حد قولها.

وقالت مغربي إنه "بإجبار النساء والفتيات على تغطية شعرهن، انتهكت السلطات الإيرانية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة في إيران منذ عقود، كما ألحقت أضرارا بالغة بكرامتها. وبدلا من تهديد النساء بالسجن لمطالبة حقوقهن الإنسانية، يجب على السلطات أن تلغي فورا القوانين والممارسات التمييزية والممارسات المسيئة للحجاب الإلزامي ".

وتم توجيه تهمة التحريض على الفساد والدعارة لسيدة أخرى تدعى شابارك شاجاريزاده، وهي محتجزة حاليا في الحبس الانفرادي في سجن شهر-إي في فارامين، بالقرب من طهران.

وقالت محامية عنها إنها تعرضت للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب، في مركز الاحتجاز في فوزارا في طهران عقب اعتقالها، كما تم حقتها بمادة مجهولة بالقوة عدة مرات.

ومن بين النساء اللواتي اعتقلن بسبب احتجاجهن السلمي على الحجاب الإجباري في الأسابيع الأخيرة، فيدا موفاهد وأزام جانغرافي، وقد تم الإفراج عنهما بكفالة، بينما تقبع كل من مريم شريعتمداري وحمرز صادقي في الحبس.

ويوم الخميس 22 فبراير، انتشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضابط شرطة يدفع مريم شريعتمداري على نحو متهور من بنية خرسانية كانت تقف عليها بدون حجاب.

وقالت صديقاتها إن الدفعة التي تلقتها أدت إلى إصابات تتطلب عملية جراحية، لكنها محتجزة حاليا في السجن دون الحصول على رعاية طبية كافية، بحسب منظمة العفو.

وذكرت المنظمة أيضا أن والدة مريم شريعتمداري، ميترا جامشيد زاده، احتجزت أيضا في 23 فبراير لمدة 30 ساعة تقريبا في مركز احتجاز فوزارا في طهران.

وقالت محامية عنها إنها تعرضت للضرب بعد أن حاولت الحصول على معلومات عن مكان احتجاز ابنتها.

وفي 24 فبراير، تعرضت حمراز الصادقي للضرب بعدما وقفت على صندوق في طهران للاحتجاج، قبل أن يعتقلها ضابط ويطرحها أرضا لينكسر ذراعها.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت السلطات الإيرانية، بما في ذلك المدعي العام لإيران ورئيس المحكمة الثورية في طهران، بإهانة النساء المتظاهرات من خلال وصفهن بالمخدوعات والمنحرفات والأشرار، والعمالة للقوى الأجنبية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي، إن النساء اللواتي يحتجن على الحجاب الإلزامي "يتصرفن تحت تأثير" العقاقير المخدرة "أو يتلقين تعليمات من"جماعات الجريمة المنظمة ".

ولفتت مغربي إلى أنه يتعين على "السلطات الإيرانية محاسبة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون على انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وغيره من ممارسات سوء المعاملة والامتناع عن إصدار أي بيانات تحرض على مزيد من العنف والاعتداء".