انتهاكات إسرائيل ضد القاصرين.. اقتحامات واعتقال ثم ابتزاز

نشر موقع "محادثة محلية" الإسرائيلي بعض معطيات تقرير جديد لمنظمة بتسيلم لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد القاصرين الفلسطينيين، من ضمنها اقتحامات ليلية لمنازلهم، اعتقال وتوقيف، إهانة وابتزاز، عدم معرفة ذويهم بمصيرهم.

وأضاف التقرير: أن "هناك مسا خطيرا بحقوق الأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، حتى أصبحت الانتهاكات جزء من حياتهم اليومية، رغم مزاعم الجيش عن تحسن المعالجة القضائية لشكاواهم، لكن تقرير بتسيلم يكشف الفجوة بين ما تدعيه إسرائيل عن معاييرها الجديدة لتحسين وضع الأطفال الفلسطينيين ضمن المنظومة القضائية، وبين الواقع اليومي من التعرض لهم، وانتهاك حقوقهم".

ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير فإنه في عامي 2014-2015 قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية 1046 لائحة اتهام ضد قاصرين فلسطينيين، 755 بين عامي 16-17 عاما، بنسبة 72%، و261 بين عامي 14-15 بنسبة 25%، و30 ضد أطفال أبناء عامي 12-13، وخلال الشهرين الأوليين من عام 2018 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 274 قاصرا فلسطينيا.

وهناك 40% من الأطفال والقاصرين الفلسطينيين تم اعتقالهم من داخل بيوتهم في منتصف الليل، حين كانوا نائمين، وتم إبلاغ 10% فقط من ذويهم بسبب الاعتقال، وأين سيتم أخذهم، ومتى يمكن لهم رؤيتهم.

ووفقا للتقارير التي جمعت بناء على مئات الشهادات والإفادات القانونية فإن 80% من هؤلاء القاصرين لا يعرفون حقوقهم القانونية حين يتم اقتيادهم للشروع في عملية التحقيق من المخابرات الإسرائيلية، و90% منهم لا يحصلون على محامي يلتقون به قبل التحقيق.

وختم التقرير: فيما الأطفال الفلسطينيون يبقون محتجزين حتى انتهاء التحقيق معهم، فإن نظراءهم الإسرائيليين يكون الحبس هو الخيار الأخير من قبل النيابة والسلطات القانونية، حتى أن إجراءات المحكمة الإسرائيلية تستغرق وقتا طويلا من الموقوفين، وفي النهاية فإن نسبة من يتم إدانتهم منهم تقترب من 95%.

ونقلت صحيفة إسرائيل، الأربعاء، عن البروفيسور جيرالد شتاينبيرغ مدير معهد Ngo Monitor الإسرائيلي لرصد المنظمات غير الحكومية، أن التقرير الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد إيذاء القاصرين الفلسطينيين تم نشره بتمويل من منظمة اليونيسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف في تعقيب: أن "اليونيسيف تريد إدخال الجيش الإسرائيلي لقائمة المنظمات السوداء المنتهكة لحقوق الأطفال، واصفا التقرير بغير الدقيق، وينشر مزاعم لها أهداف سياسية، لتشويه صورة إسرائيل حول العالم".