بروكسل تمهل بريطانيا شهرين لتسديد رسوم جمركية... وإلا!

وقالت المفوضية الأوروبية إن لدى لندن "مهلة شهرين للتحرك وإلا"، فإنها "ستلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". ويشكل هذا الإنذار المرحلة الثانية من الاجراءات التي فتحها الاتحاد في آذار/مارس ضد بريطانيا على أثر تقرير نشره المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 2017.

وكشفت هذه الهيئة الأوروبية لمكافحة الاحتيال أنه بين 2013 و2016، تم إعفاء بضائع صينية تم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي من مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى الأراضي البريطانية بموجب فواتير خاطئة أو وهمية، عبر تقاديم تصاريح جمركية بقيمتها غير صحيحة.

وتشكل الرسوم الجمركية أحد مصادر تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي. وقدرت الهيئة قيمة الأضرار بملياري يورو وأوصت الاتحاد "باستعادة هذه الأموال" من "حكومة المملكة المتحدة". لكن عمليات تدقيق أجرتها المفوضية بعد ذلك كشفت أن قيمة الخسائر تبلغ 2،7 مليار يورو لفترة تمتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وقالت المفوضية في بيان "مع أنها أبلغت باحتمال وجود تزوير مرتبط بواردات النسيج والأحذية من جمهورية الصين الشعبية منذ 2007، وطلب منها اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه المخاطر، لم تتدخل المملكة المتحدة بطريقة فعالة لمنع الاحتيال".

وأضافت أن "المملكة المتحدة خالفت أيضا قانون الاتحاد المتعلق بقينة الرسوم المضاف وهذا مما يسبب فائتا إضافيا في الربح لميزانية الاتحاد الأوروبي".

وتأتي هذه القضية بينما تقترح لندن على الاتحاد أن تستند علاقتها المقبلة معه على "اتفاق جمركي مبسط".

وهذا الاتفاق سيسمح بجمع الرسوم الجمركية التي تدخل الأراضي البريطانية في طريقها إلى الاتحاد وتطبيق رسومها الخاصة على وارداتها من الدول الأخرى.