وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود إنه تم إنشاء مركز وطني جديد، للتصدي للتهديد الناشئ عن جرائم الكراهية على الإنترنت ليتكفل بتقديم دعم أفضل للضحايا ويساعد على رفع عدد المحاكمات، كما سيعمل المركزعلى ضمان إدارة القضايا على الانترنت بكفاءة وفعالية.
وتابعت وزيرة الداخلية "جريمة الكراهية على الإنترنت غير مقبولة تماما، وما هو غير قانوني خارج الإنترنت هو أيضا غير قانوني على الإنترنت، والذين يرتكبون هذه الجرائم الجبانة يجب أن يخضعوا للقوة الكاملة للقانون."
وأضافت "المركز الوطني لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت الذي نوفره هو خطوة هامة لضمان تمتع المزيد من الضحايا بالثقة في التقدم والإبلاغ عن الانتهاكات السيئة التي يتعرضون لها."
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا في 2016 و2017 وذلك في الوقت الذي قامت به الوزارة بتطوير وسائل مراقبة هذه الجرائم ومواجهتها.
ووفق تقرير صادر عن الداخلية البريطانية، فقد بلغ عدد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة في بريطانيا في 2016 و 2017 80,393 جريمة، أي بزيادة نسبتها 29 في المائة مقارنة مع 2015/2016 (62,518 جريمة) وهذه أكبر زيادة سنوية تحصل منذ أن بدأت وزارة الداخلية بإصدار سلسلة تقارير حول هذه الجرائم في 2011/2012.
وأوضح التقرير أن معظم جرائم الكراهية كانت لأسباب عرقية ودينية، حيث ارتفعت الجرائم المرتطبة بالقضايا العرقية إلى 62,685 ليكون الارتفاع بنسبة 27 في المائة، فيما وصلت الجرائم لأسباب دينية إلى 5,949 لتكون زيادتها بنسبة 35 في المائة.
وتعتقد وزارة الداخلية أن الزيادة في جرائم الكراهية العام الماضي مقارنة بسنوات سابقة، هي ارتفاع حقيقي مرتبط بوقت استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر ويستمنستر في لندن، كذلك التطوير المستمر للوسائل التي تستخدمها الشرطة لرصد هذه الجرائم.
