بعد إتهامها "الإتجار بالبشر"... طهران ترفض التقرير الأميركي بشأن التهريب

رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، التقرير الاميركي الذي وجّه اتهامات فارغة ولا اساس لها لايران بشأن قضية تهريب البشر، معتبرا سياسات التدخل الاميركي في العالم خاصة في غرب آسيا وافريقيا بانها مهدت لنشاطات عصابات تهريب البشر.

وتعليقا علي التقرير الاميركي بشأن تهريب البشر والذي تضمن اتهامات فارغة لإيران، قال قاسمي: لقد أصدرت اميركا مؤخرا تقريرا متحيزا استندت فيه الى مصادر ومعلومات غير موثوقة، ووجهت فيه اتهامات فارغة ولا أساس لها وباطلة وغير حقيقية الى ايران في موضوع تهريب البشر.

واضاف، نحن نعتقد ان الادارة الاميركية تحاول عبر هذه الاجراءات حرف الرأي العام العالمي عن دورها ومسؤوليتها تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بقضية تهريب البشر، لذلك فاننا نعتبر هذا الاجراء الاميركي في إعداد التقارير غير الحقيقية في هذا المجال وتوجيه الاتهامات الى الدول المستقلة الاخرى، مرفوضا تماما.

وأضاف قاسمي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة موقعة على ميثاق منظمة الامم المتحدة في مواجهة الجرائم الدولية المنظمة (ميثاق باليرمو)، قامت لغاية الان بإجراءات تنفيذية وقانونية واسعة في مجال مكافحة ظاهرة تهريب البشر البغيضة، وقد حازت هذه الاجراءات تأييد المنظمات المعنية التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وقد تم توثيق هذا الامر في تقارير مكتب مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة التابع لمنظمة الامم المتحدة.

وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى في قضية مكافحة ظاهرة تهريب البشر العالمية وخاصة النساء والاطفال، أنه من الضروري الاهتمام بالأسباب الأساسية والجذرية لتهريب البشر واستغلالهم، خاصة التدخلات الاجنبية والصراعات المسلحة. ومن البديهي ان سياسات التدخل الاميركي المزعزعة للاستقرار على الصعيد العالمي وخاصة في غرب آسيا وافريقيا، مهدت بصورة جدية الارضية لاتساع نطاق نشاطات العصابات الدولية لتهريب البشر.

وبشأن الطلب الاخير الذي قدمه الرئيس الاميركي الى المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف بعدم دعم تقديم التسهيلات الى ايران، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان هكذا تصريحات للرئيس الاميركي، من الناحية القانونية، تبين عدم اطلاعه على سير الامور في المنظمات الدولية وتدخله السافر في شؤون هذه المنظمات، والمساس بكيانها القانوني الدولي المستقل.

المصدر: ارنا