تحذير أوروبي من حصول تصعيد عسكري في فنزويلا

حذر الاتحاد الاوروبي امس من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا مؤكدا انه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية في محاولة لتسوية الازمة في هذا البلد في شكل سلمي فيما منعت الحكومة الفنزويلية أربعة من نواب البرلمان الأوروبي من دخول البلاد  قائلة إن وصولهم إلى كراكاس في خضم أزمة سياسية ينطوي على ”دوافع تآمرية".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء في بروكسل «لقد استبعدنا بشكل قاطع اي دعم للاتحاد الاوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، او اي قبول بذلك». 

واعرب وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن «انتشار جنود اميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا».

وصرح لدى وصوله الى الاجتماع «يجب تأكيد هذه المعلومات (...) ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل».

واوضحت موغيريني ان الاتحاد الاوروبي والاوروغواي اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية «هذا الاسبوع» الى كراكاس بهدف «تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق امام انتقال ديموقراطي وسلمي» وخصوصا اجراء «انتخابات رئاسية حرة».

واضافت «يأسف الاتحاد الاوروبي لقرار سلطات فنزويلا الاحد طرد خمسة نواب اوروبيين محافظين»، لكنها لفتت الى ان «بعثة الاتحاد الاوروبي والاوروغواي ينبغي الا تصادف صعوبات». 

واكدت ان اعضاء الوفد «سيلتقون مختلف الافرقاء»، مضيفة «نسعى الى مخرج سلمي لهذه الازمة». 

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان «لن نخرج من الازمة السياسية في فنزويلا الا عبر انتخابات رئاسية (...) وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة الينا يعود الى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لانه يتمتع حاليا بالشرعية لاجراء هذه الانتخابات».

وقال نظيره الالماني هايكو ماس «ليس واردا ان يمارس (الرئيس نيكولاس مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم ان نبقي الضغط على النظام»، مشيرا الى امكان فرض عقوبات جديدة.

ورفضت موغيريني اي اجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد اضافة اسماء جديدة الى قائمة الافراد في نظام مادورو المحظر عليهم دخول الاتحاد الاوروبي. وقالت «ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن اعمال العنف او اعاقة الديموقراطية». لكن مصادر دبلوماسية اوردت ان الاجماع ضروري لتبني اجراءات مماثلة، علما بان دولا اعضاء عدة يرفضون اي عقوبات جديدة.

 وكانت الحكومة الفنزويلية طردت امس الاول خمسة نواب أوروبيين في خطوة وصفها زعيم المعارضة خوان غوايدو ب»غير العقلانية»، بينما تزداد حدة المواجهة بينه وبين الرئيس نيكولاس مادورو بشأن وصول المساعدات الدولية. 

وقال النائب الإسباني الذي ترأس الوفد استيبان غونزاليس بونس إن أعضاء البرلمان الأوروبي طردوا بدون أي تفسير. وأكد «نحن نتعرض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت ولم يتم إبلاغنا بسبب الطرد». 

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا في حسابه على تويتر إنه تم تنبيه النواب قبل عدة أيام بأنه لن يسمح لهم بدخول البلاد.

وكتب يقول إن فنزويلا ”لن تسمح لليمين الأوروبي المتطرف بتعكير صفو أمن واستقرار البلاد بعمل آخر من أعمال التدخل الوقح".ويحظى غوايدو بدعم أكثر من خمسين بلدا، 30 منها في أوروبا. 

ويرافق بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر إضافة إلى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ. وعلّق غوايدو على التحرك في تغريدة على «تويتر».

وقال إن المجموعة تعرضت للطرد على يد «نظام معزول يصبح أكثر فأكثر غير عقلاني». 

وفي وقت سابق الأحد، أكد غوايدو أنه يسعى إلى حشد مليون متطوع في غضون أسبوع لمواجهة قرار الحكومة منع أطنان المساعدات القادمة معظمها من الولايات المتحدة من دخول البلاد حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء ويقولون إنهم يموتون جراء نقص الأدوية. 

وحدد غوايدو السبت المقبل، أي بعد مرور شهر على إعلان نفسه رئيسا بالوكالة، موعدا لمواجهة مادورو بشأن المساعدات. 

وتكدست المواد الغذائية واللوازم الصحية والمكملات الغذائية قرب الحدود الفنزويلية في مدينة كوكوتا الكولومبية.

 ويتوقع أن يتم فتح مخازن إضافية هذا الأسبوع في البرازيل وكوراساو الجزيرة التابعة لهولندا وتقع في البحر الكاريبي قبالة ساحل فنزويلا الشمالي. 

  (أ ف ب-رويترز)