جرائم الكيماوي.. تحرك دولي لإنهاء "الإفلات من العقاب"

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، لمراسلتنا في باريس، أن الدول المجتمعة ستضع في يد المجتمع الدولي والرأي العام كل المعلومات التي تملكها بشأن المسؤولين المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية، وستطلق موقعاً خاصاً على الإنترنت لذلك.

وأفادت مصادرنا أنه جرى إعداد "قائمة سوداء" تضم شخصيات وكيانات على علاقة بالهجمات الكيماوية في سوريا، من بينها كيانات غير سورية.

وستفرض فرنسا والدول الراغبة، عقوبات على المتورطين في هذه البرامج الكيماوية، بينها تجميد أصول مالية.

وكانت روسيا الحليف الأساسي للحكومة السورية قد استخدمت مرتين حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع تجديد عمل خبراء دوليين مكلفين بالتحقيقات حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر محققو بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً خلص إلى مسؤولية حكومة دمشق عن الهجوم الكيماوي على قرية خان شيخون في شمال سوريا، الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً في الرابع من أبريل2017.

إلا أن موسكو رفضت هذه الخلاصات وأخذت على الخبراء عدم زيارتهم مكان الحادث، والاستناد الى شهود تقول إنهم مرتبطون بالمعارضة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "نزع السلاح الكيماوي في سوريا لم يتم بشكل كامل ولا يزال النظام يحتفظ بمخزونات منه، وقد شن هجمات كيماوية بعد اتفاق 2013 ".