أعلنت 6 دول غربية أمس فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على خلفية ما وصفته الدول بـ»العنف المروّع» الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، وحظرت فرنسا دخول سموتريتش، إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنا من الضفة.
وعن أسباب حظر دخول الوزير الإسرائيلي، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن سموتريتش يدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها، وإعادة احتلال غزة والانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وحذر بارو من أن ذلك تترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين.
ويُعد سموتريتش، الذي يقود «الحزب الصهيوني الديني» اليميني المتطرف، ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة.
ومنعت باريس الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من «أسطول الصمود» الساعي إلى إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
أما الحكومة البريطانية، فأعلنت أنها ستفرض حزمة عقوبات على 6 كيانات وفرد واحد متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وردا على الدول، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رفضها ما وصفتها بـ«الإجراءات المشينة» التي اتخذتها ضد «إسرائيليين وكيانات إسرائيلية ووزير في الحكومة».
واتهمت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- الحكومات التي أعلنت العقوبات بالفشل الذريع في مكافحة ما زعمت أنها «معاداة السامية المتفشية» في بلدانها.
واعتبرت إسرائيل أن الدول آنفة الذكر تسعى إلى فرض موقف سياسي بشأن «حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تحت ستار مكافحة العنف».
(الوكالات)