زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية يجتمعون في أوروجواي لبحث أزمة فنزويلا

وستعقد ما تعرف بمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يساندها الاتحاد الأوروبي أول اجتماعاتها يوم الخميس على أساس من عدم التدخل خلافا لدعوات من الولايات المتحدة وقوى في أمريكا اللاتينية.

ويأتي التجمع في أعقاب اجتماع منفصل عقدته مجموعة ليما الأكثر تشددا في كندا، والتي طالبت بتحرك دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحمله على التنحي.

ودفع انهيار فنزويلا اقتصاديا في عهد مادورو وانزلاقها إلى الفقر نحو ثلاثة ملايين شخص للفرار إلى الخارج وأجبر بعض الدول في أنحاء العالم على اتخاذ موقف، خاصة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا الشهر الماضي.

وانضمت كبرى الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة وكندا ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية في الاعتراف بجوايدو حاكما شرعيا مؤقتا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

لكن هناك دولا أخرى قلقة من التدخل المباشر، من بينها قوى مشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية.

وعشية الاجتماع، طرحت المكسيك وأوروجواي ودول أخرى بمنطقة الكاريبي خطة لفنزويلا تحت عنوان ”آلية مونتيفيديو".

وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد للصحفيين في مونتيفيديو في تكرار لتعليقات له هذا الأسبوع ”هذه (الآلية) قائمة على حسن النية، حيث لا نتدخل سوى من خلال الحوار والمفاوضات والاتصالات والاستعداد للمساهمة (في حل الأزمة)".

ويندد مادورو، الذي يحتفظ بالسلطة على الدولة، بجوايدو ويصفه بأنه دمية في يد الولايات المتحدة يسعى للتحريض على انقلاب ضده. ويحظى مادورو بدعم الصين وروسيا، وفي أوروبا بمساندة سلوفاكيا وإيطاليا اللتين رفضتا تحركات الاتحاد الأوروبي المنسقة وموقف الولايات المتحدة.

وتحظى مجموعة الاتصال الدولية بمساندة الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. أما دول أمريكا اللاتينية فتشمل بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك والدولة المضيفة أوروجواي.

وتقول مجموعة الاتصال التي تشكلت أواخر الشهر الماضي فقط إن هدفها هو إيجاد ”عملية سياسية وسلمية" في غضون 90 يوما يحدد خلالها الفنزويليون مستقبلهم عبر انتخابات حرة تتسم بالشفافية والمصداقية.

غير أن منتقدين يقولون في أحاديث خاصة إن هذا الموقف سيمنح مادورو فرصة للمراوغة، حتى مع زيادة الضغوط عليه للتنحي. وانتخب مادورو لفترة جديدة مدتها ست سنوات في مايو أيار الماضي، لكن كثيرين يقولون إن الانتخابات مزورة.