سادية الاحتلال.. "ليبرمان": قانون إعدام الفلسطينيين أكثر فاعلية من هدم منازلهم
حجم الخط
لطالما سعى قادة الاحتلال لإيجاد وسيلة تثير الرعب في نفس كل من يدافع عن أرضه وممتلكاته في فلسطين المحتلة، حيث تختلف الوسائل التي في معظمها لا تندرج تحت تطبيق القانون، لتكون ابتكاراً عنصرياً ظالماً من فنون الاحتلال "كعادته"، وفي سياق خلق عوامل ترفع وتيرة التردد لدى المدافعين عن حقوقهم من الفلسطينيين، وافق الكنيست الإسرائيلي على قراءة تمهيدية لإقرار مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويبدو أن مشروع القانون الذي يدعمه قادة الاحتلال أدخل السرور إلى نفوسهم و رفع من مستوى ساديتهم، وشهيتهم لقتل أبناء الأرض المحتلة، فقد رأى ليبرمان الذي دعم القانون في نقاش قبل التصويت أن هذا القانون سيشكل "وسيلة ردع قوية ضد الارهابيين بالتأكيد ستكون أكثر فاعلية من هدم منازل أقاربهم".
أما نتانياهو الذي دعم القانون وصوت لصالحه فاعتبر أن هذا لقانون يتعلق "بتحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوى".
وكان نتانياهو دعا في تموز/يوليو الماضي إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وقال في حينه ""لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".
وردا على سؤال وجهه إليه نائب عربي حول دعمه لهذا القانون في حال كان الأمر يتعلق بيهودي، أجاب نتانياهو بالإيجاب.
وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وينص مشروع القانون أن المحاكم العسكرية بامكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.
ولم تطبق اسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962، بعد اعدام النازي أدولف ايخمان، وعقب ذلك ألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954.
ولكنه ما زال يقره نظريا لما يصنفه جرائم الحرب أو يسميه جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.
