سيول تحاكي ضربة على مخابئ بيونغ يانغ المحصّنة كوريا الشمالية تعد بتسريع برامجها العسكرية
حجم الخط
وعدت كوريا الشمالية أمس بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والاكبر لبيونغ يانغ.
وأعاد الموقع الالكتروني المتخصص «38 نورث» في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال انها اطلقت طاقة قدرتها 250 كليو طن، اي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما.
وكانت بيونغ يانغ ذكرت ان الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة الى درجة تسمح بوضعها على صاروخ. وأثار التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والاكبر لبيونغ يانغ، ادانة دولية وجاء بعد اطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات في تموز الماضي، يبدو انهما قادرين على بلوغ معظم الاراضي الاميركية.
وتبنى مجلس الامن بالاجماع الاثنين حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان تلك العقوبات مقدمة لاجراءات أقوى. ويأتي القرار، الذي تم تمريره بعدما اضطرت واشنطن إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصوله على دعم الصين وروسيا، بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات.
ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد «بأشد العبارات» ووصفته بـ«الحصار الاقتصادي الشامل» قادته الولايات المتحدة ويهدف الى «خنق» الدولة والشعب.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية «انه «قرار عقوبات» آخر غير شرعي وشرير … قادته الولايات المتحدة».
واضاف البيان «جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود».
لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه «اكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الامن».
وأجرت سيول اول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ تاوروس الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي.
واضاف سلاح الجو ان الصاروخ الالماني الصنع جو – أرض قادر على تسديد ضربات دقيقة على منشآت مهمة كورية شمالية حتى في حال اطلاقه من وسط كوريا الجنوبية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها ان من شأن تشديد العقوبات ان تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لانهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الحزمة الاخيرة من العقوبات «خطوة صغيرة جدا – ليست شيئا مهما» يجب ان تقود الى إجراءات أكثر صرامة.
وقال ترامب «تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب ان يحدث بنهاية المطاف»، معتبرا التوصل الى قرار باجماع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن امر جيد.
وتقول كوريا الشمالية ان الاسلحة النووية ضرورية لها لحمايتها من القوات الاميركية «المعادية» ويعتقد المحللون ان البرنامج العسكري لبيونغ يانغ حقق تقدما سريعا تحت نظام كيم جونغ اون، وان العقوبات السابقة لم تنجح في وقفه.
وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة التجربة النووية السادسة بين 50 كيلوطن بحسب كوريا الجنوبية و160 كليوطن بحسب اليابان.
لكن موقع «38 نورث» المرتبط بجامعة جون هوبكينز الاميركية، اعاد النظر في تقديراته، مشيرا الى «250 كيلوطن تقريبا»، وذلك بعد مراجعة قوة الزلزال الناجم عن التجربة.
وسعت واشنطن في البدء الى فرض حظر شامل على صادرات النفط وتجميد أصول كيم جونغ اون الاجنبية ردا على التجربة، لكنها تخلت عن ذلك بعد معارضة قوية من الصين وروسيا.
والقرار الجديد يحظر تجارة الانسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي الى كوريا الشمالية ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر ويحدد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية.
وأعاد الموقع الالكتروني المتخصص «38 نورث» في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال انها اطلقت طاقة قدرتها 250 كليو طن، اي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما.
وكانت بيونغ يانغ ذكرت ان الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة الى درجة تسمح بوضعها على صاروخ. وأثار التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والاكبر لبيونغ يانغ، ادانة دولية وجاء بعد اطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات في تموز الماضي، يبدو انهما قادرين على بلوغ معظم الاراضي الاميركية.
وتبنى مجلس الامن بالاجماع الاثنين حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان تلك العقوبات مقدمة لاجراءات أقوى. ويأتي القرار، الذي تم تمريره بعدما اضطرت واشنطن إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصوله على دعم الصين وروسيا، بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات.
ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد «بأشد العبارات» ووصفته بـ«الحصار الاقتصادي الشامل» قادته الولايات المتحدة ويهدف الى «خنق» الدولة والشعب.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية «انه «قرار عقوبات» آخر غير شرعي وشرير … قادته الولايات المتحدة».
واضاف البيان «جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود».
لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه «اكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الامن».
وأجرت سيول اول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ تاوروس الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي.
واضاف سلاح الجو ان الصاروخ الالماني الصنع جو – أرض قادر على تسديد ضربات دقيقة على منشآت مهمة كورية شمالية حتى في حال اطلاقه من وسط كوريا الجنوبية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها ان من شأن تشديد العقوبات ان تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لانهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الحزمة الاخيرة من العقوبات «خطوة صغيرة جدا – ليست شيئا مهما» يجب ان تقود الى إجراءات أكثر صرامة.
وقال ترامب «تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب ان يحدث بنهاية المطاف»، معتبرا التوصل الى قرار باجماع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن امر جيد.
وتقول كوريا الشمالية ان الاسلحة النووية ضرورية لها لحمايتها من القوات الاميركية «المعادية» ويعتقد المحللون ان البرنامج العسكري لبيونغ يانغ حقق تقدما سريعا تحت نظام كيم جونغ اون، وان العقوبات السابقة لم تنجح في وقفه.
وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة التجربة النووية السادسة بين 50 كيلوطن بحسب كوريا الجنوبية و160 كليوطن بحسب اليابان.
لكن موقع «38 نورث» المرتبط بجامعة جون هوبكينز الاميركية، اعاد النظر في تقديراته، مشيرا الى «250 كيلوطن تقريبا»، وذلك بعد مراجعة قوة الزلزال الناجم عن التجربة.
وسعت واشنطن في البدء الى فرض حظر شامل على صادرات النفط وتجميد أصول كيم جونغ اون الاجنبية ردا على التجربة، لكنها تخلت عن ذلك بعد معارضة قوية من الصين وروسيا.
والقرار الجديد يحظر تجارة الانسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي الى كوريا الشمالية ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر ويحدد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية.
