فيتو روسي ضد تمديد التحقيق بـ«كيماوي النظام»

استخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أميركي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا. 

وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها توتر بين السفيرين الروسي والأميركية في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان مقررا طرحه للتصويت بعد الظهر. وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حقها في الفيتو ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سوريا. 

واثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي ان «روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس». 

وشددت على ان روسيا «تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية»، مضيفة ان «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا». 

من جهته قال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر «ان فرنسا تشعر بالذهول (...) بسبب الفيتو الروسي»، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت ان «روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا». 

ورفض السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وندد خصوصا بحديث بريطانيا عن «خيانة». 

وقال «ان روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الاميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعطى اشارة هي الاكثر وضوحا حتى الان على ان موسكو ستلجأ الى استخدام الفيتو في التصويت على مشروع القرار الاميركي. 

وقال في مؤتمر صحافي «ليس لمشروع القرار الاميركي اي فرصة لكي يُعتمد». 

وانتقد لافروف النص الاميركي قائلا انه «غير مقبول اطلاقا» لان من شأنه تمديد التفويض «بدون تغيير ايّ من النشاطات الحالية للالية التي تنتهك معاهدة الاسلحة الكيميائية»، في اشارة الى الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. 

وكان دبلوماسيون في الامم المتحدة قالوا أمس الاول انهم يتوقعون فيتو روسيّا بعد ان فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر. 

وقالوا ان من غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الروسي على كل الاصوات التسعة الضرورية لتبنّيه. 

وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الاخير الذي يتهم نظام الاسد بالمسؤولية عن هجوم باسلحة كيميائية في خان شيخون في 4 نيسان الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا. 

لكنّ واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، وقد حظي مشروعها بدعم الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن. 

وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن الدولي على تجديد» ولاية فريق المحققين «للتأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبدا من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) اسلحة كيميائية»، محاولا بذلك اقناع روسيا. 

وكان تمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد استمر لأسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الاخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. 

وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الاول سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان الفائت ما اوقع اكثر من 80 قتيلا. 

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق ان الهجوم مردّه انفجار قذيفة على الارض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه. -

وفي وقت سابق، أكد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة لوكالة فرانس برس ان «وراء الخلاف الجاري ... هناك استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك»، مضيفا ان هذا النظام «كان من بين أهم الانجازات في العقود الاخيرة» وإضعافه «سيشكل خطرا على المبادئ الاساسية لامننا». 

وأقرّ نظيره الروسي نيبينزيا بأنّ عدم تجديد مهمة المحققين «سيعطي اشارة سيئة» لكنّ «طريقة اجراء التحقيق» حول الهجوم في خان شيخون تعطي «اشارة أسوأ». 

اما هايلي فقالت ان مهمة المحققين هي «الاداة الامثل» في يد الامم المتحدة لمنع الهجمات الكيميائية. 

واعتبر رايكروفت ان انهاء المهمة سيشكل «انتصارا» لمنفذي هذه الهجمات وهما «النظام السوري وداعش» مشددا على ان اعضاء مجلس الامن يجب الا يسمحوا بحصول ذلك. 

وتم حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقول ان البلاد لا تزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.

سياسيا يعقد رؤساء تركيا وروسيا وايران في 22 الجاري في منتجع سوتشي بروسيا، قمة تتمحور حول سوريا، بحسب ما ذكرت انقرة وموسكو. 

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين لوكالة انباء الاناضول الرسمية، ان رجب طيب اردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني سيتباحثون خلال هذه القمة حول الوضع في سوريا. واعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان موسكو اكدت ايضا عقد هذه القمة الثلاثية في سوتشي في 22 تشرين الجاري. 

واضاف ان القمة «ستجمع البلدان الضامنة لعملية التسوية السورية. سوريا ستكون الموضوع». 

وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقا يهدف الى خفض حدة المعارك من اجل التمهيد لاتفاق سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ اذار 2011 واوقع اكثر من 330 الف قتيل وملايين النازحين. 

وأتاح اتفاق استانا نسبة الى العاصمة التي تستضيف المحادات اقامة «مناطق لخفض التوتر» وفي هذا الاطار نشرت تركيا قوات في محافظة ادلب (شمال غرب). 

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن كالين قوله ان قادة البلدان الثلاثة سيتبادلون خلال هذه القمة «وجهات النظر حول التقدم المتعلق بخفض العنف في سوريا الذي اتاحته اجتماعات استانا، والانشطة في اطار «مناطق خفض التوتر»». 

في الوضع الميداني قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 45 آخرون بجروح في قصف بقذائف الهاون والصواريخ استهدف عددا من احياء دمشق، كما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية «سانا». 

وقالت سانا ان القصف مصدره الغوطة الشرقية، وهي منطقة تقع شرق العاصمة دمشق وتسيطر عليها فصائل معارضة وتفرض عليها قوات النظام حصارا مطبقا. 

ووصفت سانا القصف بانه «خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر» الساري منذ تموز في هذه المنطقة. 

والغوطة الشرقية أحد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق. ويعيش فيها نحو 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية جراء حصار تفرضه قوات النظام منذ أربع سنوات. والغوطة الشرقية هي واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار في إطار محادثات أستانا برعاية كل من روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. 

(أ ف ب - رويترز)