لافروف يأمل بعدم «عرقلة عملية مكافحة الإرهاب» في إدلب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس عن امله في ألا تعمد الدول الغربية الى «عرقلة عملية مكافحة الارهاب» في إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في سوريا. 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو «آمل في ألا يشجع شركاؤنا الغربيون الاستفزازات، وألا يعرقلوا عملية مكافحة الارهاب» في إدلب، في وقت يستعد النظام لشن هجوم لاستعادة هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا.

كذلك، اتهم لافروف الغربيين بانهم «يركزون مجددا في شكل كبير» على «هجوم كيميائي مزعوم» سينسب الى الحكومة السورية.

واضاف لافروف الاربعاء «هناك تفهم سياسي كامل بين موسكو وانقرة. من الملح ان يتم الفصل بين ما نسميه معارضة معتدلة والارهابيين، وان يتم التحضير لعملية ضد هؤلاء عبر الاقلال قدر الامكان من الاخطار على السكان المدنيين». وتابع «في اي حال، من الضروري تبديد هذا الالتباس».

وقال لافروف «هذا آخر مرتع للإرهابيين الذين يحاولون الرهان على وضع المنطقة كمنطقة خفض للتصعيد، والذين يحاولون احتجاز السكان المدنيين كرهائن بشرية، وأن تذعن لإرادتهم تلك الجماعات المسلحة المستعدة للانخراط في حوار مع الحكومة».

وأضاف «لذا من جميع وجهات النظر، يجب تصفية هذا الخراج المتقيح».

وقال لافروف أيضا إن روسيا لا تزال على اتصال بالولايات المتحدة بشأن الوضع في إدلب، مضيفا أن الاتصالات تحدث أيضا بين جيشي البلدين.

 من جهته قال الجبير: «بحثنا الأوضاع في سوريا وأهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، والوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها وحقوق كل المواطنين السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم.

 وأكد الوزير السعودي أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمجموعة الدولية لدعم سوريا والتي أدت جهودها لإصدار قرار مجلس الأمن 2254 والذي يعتبر المرجعية للحل السلمي في سوريا، كما عقدت المملكة اجتماع (الرياض 1) الذي وحد صفوف المعارضة لتتمكن من الدخول في المفاوضات السياسية بموقف واحد، ثم عقدت المملكة اجتماع (الرياض 2) والذي وحد صفوف المعارضة بجميع منصاتها للخروج بموقف موحد بالنسبة للعملية السياسية، كما تستضيف المملكة الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، وتنسق مع الدول الصديقة بما فيها روسيا فيما يتعلق بمحاولات وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التصعيد».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا قوله إن موسكو تناقش الوضع في محافظة إدلب ومنطقة عفرين الخاضعتين لسيطرة المعارضة السورية مع إيران وتركيا وكذلك مع الحكومة والمعارضة.

 وفي السياق، اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات لم تعلن مسبقا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة.

من جهته، حذر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش   من «الخطر المتنامي لـ(تسجيل) كارثة انسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب في سوريا».

 وشدد غوتيريش في بيان على أن «أي استخدام لأسلحة كيميائية مرفوض تماما». 

 واعتبرت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في دمشق ليندا توم من أن الهجوم المرتقب  على ادلب ، قد يؤدي الى تهجير ما لا يقل عن 800 الف شخص يعيشون أصلا في وضع إنساني مأساوي.

وقالت توم «إننا نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 الف شخص وازدياد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم ان أعدادهم اصلا عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة».

على صعيد اخر، كررت اسرائيل امس تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع للجيش السوري، بعد إعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران.

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة قام بها إلى مفاعل نووي إسرائيلي تحيطه السرية امس لتحذير أعداء إسرائيل من أنها لديها الوسائل التي تمكنها من تدميرهم، وذلك في إشارة مبطنة على ما يبدو إلى ترسانتها النووية المفترضة.

وقال خلال حفل لإطلاق اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز على المجمع الواقع بالقرب من بلدة ديمونة الصحراوية «هؤلاء الذين يهددون بمحونا يضعون أنفسهم في خطر مماثل، ولن يحققوا هدفهم بأي حال من الأحوال».

جاءت تصريحات نتنياهو، التي وزعها مكتبه مكتوبة، في وقت تضغط فيه إسرائيل على القوى العالمية لتحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق المبرم مع إيران عام 2015 والذي حد من القدرات النووية للجمهورية الإسلامية.

 ووقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال زيارة قام بها لدمشق اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية. 

ويهدف الاتفاق إلى «تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه»، كما تسمح بمواصلة «التواجد والمشاركة» الإيرانيين في سوريا، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» نقلا عن حاتمي.

وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز إن «الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختبارا لاسرائيل: سيكون ردنا واضحا وجليا. لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا» البلد المجاور لاسرائيل. 

وأضاف كاتز العضو في الحكومة الأمنية المصغرة «سنرد في سوريا بكل قوتنا ضد أي هدف إيراني يمكن أن يهدد اسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع ثمن ذلك».

(ا.ف.ب - رويترز)