بيروت - لبنان

اخر الأخبار

أخبار دولية

1 تشرين الثاني 2025 12:05ص مجلس الأمن: الحكم الذاتي الحل الأمثل للصراع في الصحراء الغربية

حجم الخط
أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية «قد يمثل الحل الأكثر جدوى» للصراع الدائر منذ 50 عاماً. فيما أكد ملك المغرب محمد السادس أنه «حان وقت المغرب الموحد»، داعيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى «حوار أخوي».
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007. 
وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تصوت الجزائر.
وصوّت الأعضاء الـ 11 المتبقون لصالح القرار الذي جدد أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام. 
وفور صدور القرار، أكد ملك المغرب محمد السادس أنه «حان وقت المغرب الموحد»، مؤكدا أن بلاده تعيش «مرحلة فاصلة في تاريخها».
وقال العاهل المغربي إن «تأكيد مجلس الأمن على مغربية الصحراء قرار تاريخي»، مشيرا إلى «إجماع دولي على سيادة المغرب على الصحراء».
وأضاف ملك المغرب: «خطتنا بشأن الصحراء هي الحل الوحيد الواقعي، والقابل للتطبيق». 
وشدد العاهل المغربي على أن بلاده «لا تعتبر التحولات بشأن الصحراء انتصارا، ولا تستغلها لتأجيج خلافات».
ودعا ملك المغرب «جميع الأطراف لاغتنام الفرصة من أجل مستقبل مزدهر للصحراء».
وشكر العاهل المغربي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «جهوده للتوصل لحل نهائي لمشكلة الصحراء».
كما أثنى ملك المغرب على الدول العربية والإفريقية وفرنسا لدعمها مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية. بدوره، 
وكان مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قال إن «الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء».
وأضاف أنه «من خلال الامتناع عن التصويت، تحرص الجزائر على التعبير عن ابتعادها عن نص لا يعكس بأمانة العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار»، وفق تعبيره.
واعتبر أن «القرار النهائي بشأن مستقبل الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية يجب أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها». وتابع: «الجزائر بصفتها دولةً مجاورةً لطرفي النزاع في الصحراء، شاركت بحسن نية في المفاوضات حول النص الذي قُدِّم».
وأشار المندوب الجزائري إلى أن «الولايات المتحدة عملت على تحسين النص، والوصول إلى تسوية توافقية بين الأطراف المعنية»، واصفاً هذه التعديلات بأنها «تحسينات جوهرية»، لكنه اعتبر أن نص مشروع القرار «لا يزال ناقصاً».
(الوكالات)