وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون اتفاقية البريكست
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الموافقة على اتفاقية بريكست مع بريطانيا.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في شأن البريكست " Michel Barnier " قد اقترح تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية العام 2022.
بحيث تظل بريطانيا عضوا لا يتمتع بحقوق التصويت في الاتحاد.
من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنّها ستعود إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري، لتحديد شكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت ماي أنه لن يتم التوقيع على مشروع قرار المغادرة، إلا إذا كان اتفاق العلاقة المستقبلية مُرضياً لبريطانيا.
وتواجه ماي تحديات داخلية مع استقالة 4 وزراء احتجاجاً على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كما تواجه خطر سحب الثقة منها في حال قدم 15% من أعضاء البرلمان المحافظين، أي 48 عضوا، طلبا بذلك.
وقال أكثر من 20 نائبا من حزب ماي إنهم تقدموا بطلبات لسحب الثقة منها كزعيمة للحزب.
ورغم أنّ مؤيّدي البريكست المتشدّدين في حزبها المحافظ (يمين وسط) يريدون الإطاحة بها، أكّدت ماي أنّهم في الوضع الحالي لا يتمتعون بالعدد الكافي لإطلاق تحرّك لسحب الثقة منها.
وصرّحت لتلفزيون سكاي نيوز "سأعود الى بروكسل"، مشيرةً إلى أنّها ستلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.
وقالت "التركيز هذا الأسبوع سيكون على العلاقة المستقبلية".
وأضافت "لن نتّفق على الجزء المتعلّق بالمغادرة إلاّ إذا حصلنا على ما نريد في العلاقة المستقبلية لأنّ هذين الأمرين يسيران معاً".
وقد يرضي ذلك بعض دعاة البريكست في حكومتها الذين ألمحوا السبت إلى أنّ هناك ضرورة لإجراء المزيد من المفاوضات.
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم الوصول إلى الرقم 48، ردّت ماي "بحسب علمي لا".
وأكّدت أنّ "تغيّر القيادة في هذه المرحلة لن يجعل المفاوضات أسهل ولن يغيّر الحسابات البرلمانية".
وردّاً على سؤال بشأن ما الذي ستفعله في حال صوّت البرلمان ضدّ مشروع الاتّفاق، قالت ماي "هناك عملية سيمرّ بها البرلمان".
واعتبرت أنّ زعيم حزب العمّال اليساري، جيرمي كوربن، "يلعب سياسات حزبية" بخصوص البريكست.
وأكّد كوربن أنّ حزبه سيصوّت ضدّ مشروع الاتّفاق.
وقال "على الحكومة أن تعود إلى الاتّحاد الأوروبي وتعيد التفاوض بسرعة"، مضيفاً أنّ إجراء استفتاء ثان على البريكست "هو خيار للمستقبل .. وليس خياراً لليوم".
