الأطراف الليبية وافقت على بيان باريس... وهذه بنودها
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الأطراف الليبية وافقت على بيان باريس، مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة رئيسية نحو المصالحة الليبية.
وقال من قصر الإليزيه في مؤتمر صحافي مشترك بحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج و مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة "التزامنا بحل سياسي شامل في ليبيا مهم لأمن أوروبا".
هذا وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا، الثلاثاء، في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي على أمل تنظيم انتخابات وإخراج البلاد من الأزمة بعد 7 سنوات على سقوط معمر القذافي.
موعد اجراء الإنتخابات 10 ديسمبرمن جانبه أعلن فائز السراج بعد اجتماع في باريس إن الفصائل الليبية اتفقت الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول.
وقال "حددنا 10 ديسمبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات" وتابع "اتفقنا على توحيد المؤسسة الأمنية".
واضاف "نتمنى من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات ضد من يعرقل الاتفاق".
وصرح ماكرون قبل اللقاء بأن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من أجل "المصالحة" بين أطراف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة".
وقال ماكرون متوجها إلى السراج: "دوركم والمسؤوليات التي اضطلعتم بها في كل مرحلة كانت حاسمة".
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة المشارك في الاجتماع "نأمل التزام المسؤولين الليبيين من أجل الخروج من الأزمة".
المبادرة الفرنسية .. 13 بنداًتجدر الإشارة إلى أنّ المبادرة الفرنسية حول الأزمة الليبية، التي تتضمّن 13 بندا رئيسيا، تدعو إلى "توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية"، وإلى ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، كما تنص على "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".
وحذّرت المبادرة من أيّ "عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أنّ "قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".
