النظام يسيطر على «مهد الثورة» بعد ٧ سنوات

دخلت قوات النظام السوري أمس أحياء يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء السورية «سانا»، ورفعت العلم السوري في المدينة التي كانت مهد الاحتجاجات التي اشعلت حرباً في البلاد استمرت سبع سنوات. وبعد تأمين دمشق في ايار الماضي، يظهر الرئيس السوري بشار الاسد تصميما على اخراج مقاتلي المعارضة من المنطقة الجنوبية الاستراتيجية المحاذية للاردن وهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل. 

وأدى اتفاق لوقف اطلاق النار الاسبوع الماضي الى وقف قصف النظام الذي استمر لنحو ثلاثة اسابيع على محافظة درعا الجنوبية بما فيها عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه. 

وحتى ذلك الوقت كان النصف الشمالي من مدينة درعا تحت سيطرة النظام في حين سيطرت المعارضة على الاحياء الجنوبية بما فيها درعا البلد. 

وقالت وكالة سانا ان «وحدات من الجيش دخلت بعد ظهر أمس الى منطقة درعا البلد .. وتم رفع العلم الوطني فوق سارية في الساحة العامة». 

وكانت «سانا» أفادت أمس الاول انه تم التوصل الى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بأن تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم اسلحتها. 

وقالت الوكالة ان الاتفاق «ينص على تسليم المجموعات الإرهابية سلاحها الثقيل والمتوسط» في اشارة الى فصائل المعارضة. 

واوضحت ان الاتفاق «يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع» وهي احياء في المدينة. 

كما ذكرت الوكالة «أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق». 

وامس قال مراسل وكالة فرانس برس في درعا البلد انه شاهد قافلة للشرطة العسكرية الروسية وضباط النظام تدخل المدينة مع صحافيين لرفع العلم. 

الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان رفع العلم أمس هو مجرد اجراء «رمزي». واوضح ان الاجراءات لتنفيذ اتفاق «المصالحة» في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون في المدينة لم يتم تطبيقها. 

وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد ان «المسلحين ما زالوا داخل درعا البلد» ولم يسلموا بعد اسلحتهم الثقيلة ولا مؤشرات الى اي عمليات اجلاء. 

وقال الناشط عمر الحريري في مدينة درعا لفرانس برس «ما زال هناك عناصر للفصائل في درعا البلد، ولكن كجزء من الاتفاق الموقع بين الطرفين تم اليوم دخول الشرطة الروسية وعناصر من النظام ورفع علم النظام في احياء درعا البلد وثم الخروج منها». 

واضاف «يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة ان يتم إخراج من يرفض عملية المصالحة وتسوية أوضاع من يريد البقاء ثم يدخلها النظام بشكل رسمي وكامل ويقوم بالتفتيش». 

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 بالمئة منها، والمساحة الباقية تحت سيطرة «فصيل خالد بن الوليد» الذي بايع تنظيم الدولة الاسلامية. 

وستشكل استعادة النظام لدرعا البلد ضربة رمزية كبيرة للمعارضة.

وقال المحلل نيك هيراس في مركز الاستراتيجية الاميركية الجديدة ان «درعا كانت معقلا للثورة صمد في وجه الاسد حتى النهاية»، وفي امكان النظام الان «ان يبث مشاهد ليظهر للعالم ان المدينة لم تعد تستطيع القتال». 

ويستثنى من اتفاق وقف اطلاق النار في درعا جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية الذين يسيطرون على جزء صغير من المحافظة المحاذية للحدود مع الاردن وهضبة الجولان المحتلة. وخلال ليل الاربعاء الخميس سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على قرية تتواجد فيها فصائل معارضة دخلت في تسوية مع قوات النظام في جنوب سوريا بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل حوالى 30 مقاتلاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. 

ويزداد الوضع في الجنوب السوري تعقيداً مع دخول تنظيم الدولة الإسلامية على خطوط الجبهات في مواجهة كل من الفصائل المعارضة وقوات النظام على السواء. 

وشنّ فصيل «جيش خالد بن الوليد» المبايع للتنظيم المتطرف أمس الاول هجوماً على بلدة حيط المحاذية لهذا الجيب، والتي وافقت الفصائل المعارضة فيها على الاتفاق مع قوات النظام برعاية روسية.

(أ ف ب)