استكمال المنظومة التشريعية لملف النفط أمام اللجان المشتركة

على وقع التريث في الإستقالة، وبانتظار عودة المؤسسات الدستورية الى عملها، يأتي ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الإتجاه لعقد جلسة تشريعية قريبة «بعد انجاز المشاريع والإقتراحات في اللجان النيابية»، ليترجم مجددا بالدعوة الى جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم في مجلس النواب وعلى جدول اعمالها مشروع واربعة اقتراحات قوانين تتمحور كلها حول ملف النفط والغاز – بالتزامن مع الخلافات المستحكمة التي رافقت هذا الملف في مجلس الوزراء حول التلزيمات، وفي ظل المناقصات المنتظرة في موضوع استخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المياه الإقليمية اللبنانية، ما سيفتح الباب امام مواجهة حكومية برلمانية من بابها العريض.

وهذه الجلسة وان جاءت متأخرة لأسباب عديدة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اولوية تشريعية، تأتي استكمالا لما سبق واقر في مجلس النواب: «قانون الموارد البترولية في المياه البحرية للتنقيب عن النفط»، ثم «قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، الذي أُدرج بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية، والمؤلف من 26 مادة،  أضيفت إليها مادة وحيدة تلزم وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى مجلس نواب كل أربعة أشهر يتضمن تفصيلاً عن كل مراحل عملية الاستكشاف والإنتاج»، وهو ما وصفه في حينه الرئيس بري بـ«القانون الضروري لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار، ولكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه، هو ان يترافق هذا القانون بجملة قوانين – اعلن شخصيا  عن التقدم بها باسم «كتلة التنمية والتحرير» خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الكتلة في عين التينة: لتطوير المنظومة التشريعية اللازمة لملف النفط والغاز من جهة، وكي يلاقي البر موضوع البحر من جهة ثانية.

ومن المتوقع ان تضع جلسة اليوم، كل الملف سابقا وحاضرا على بساط البحث، والنقاش في العموم قبل الدخول في صلب جدول الأعمال.  

واستنادا الى دعوة رئيس المجلس، تعقد لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة والشؤون الخارجية والمغتربين جلسة مشتركة اليوم، وعلى جدول اعمالها ما يلي: 

اولا مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2292 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة بقيمة 30 مليون يورو عبر قروض ميسرة يتولى مصرف لبنان (البنك المركزي) إدارة تنفيذها مع المصارف التجارية).

ثانيا: اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية (وبهذا فإنه يعتبر الطريق التمهيدي لدخول شركة وطنية في عمليات الإستكشاف والإنتاج).

ثالثا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني (تقدم به النائبان انور الخليل وياسين جابر) وهو صندوق سيادي يتخصص من اجل سداد الدين على الاقل او استثمارات لأجل مصلحة هذا السداد، على ان يواكب بدء عملية توقيع العقود مع الشركات وانطلاق عمليات التنقيب، وتنشأ بموجبه مؤسسة عامة ذات طابع خاص تدعى «الصندوق السيادي اللبناني» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري. ويرتبط الصندوق مباشرة بوزير المال الذي يمارس سلطة الوصاية عليه، ولا يخضع الصندوق لرقابة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، لكنه يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

رابعا: اقتراح قانون شركة البترول الوطنية (تقدم به النائبان ميشال موسى وعلي عسيران) ويضم 19 مادة فصلت أهداف إنشاء الشركة ورأسمالها وحوكمتها ووحداتها الادارية ونظامها الداخلي وطريقة حلها وتصفيتها، بحيث لا تحل ولا تصفى الا بمرسوم، اضافة الى دورها وتمويلها، وتختار الشركة بحسب الاقتراح حصة مشاركتها خلال مرحلة المفاوضات حول اتفاقية استكشاف وانتاج معينة، ويتم الاتفاق على تفاصيل حق خيار شراء حصة من التدفقات المالية المستقبلية، وتمارس الشركة حق خيار شراء حصة مستقبلا في اتفاقيات الاستكشاف والانتاج المبرمة سابقا قبل انشاء الشركة، بعد التفاوض مع اصحاب الحقوق.

خامسا: اقتراح قانون انشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المال (تقدم به النائب ياسين جابر لاستحداث مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المال).

وفي سياق متصل، أحال وزير العدل سليم جريصاتي تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي، وتداول فيه إرتكاب جرائم الفساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء ما يراه مناسبا.

كما عقد امس في وزارة الطاقة والمياه اجتماع استشاري تناول «المنظومة الوطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز» بمشاركة وتنظيم المديرية العامة للنفط، في حضور المدير العام للنفط أورور الفغالي، وممثلين عن الإسكوا وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وعن هيئة إدارة قطاع البترول وخبراء واختصاصيين وعُمداء جامعات، وأشار وزير الطاقة سيزار  أبي خليل إلى أن «اللقاء التشاوري أو ورشة العمل تأتي في توقيت هام جداً في تاريخ القطاع»، وقال: أقفلنا دورة التراخيص في 12 تشرين الأول وقدمت «تحالفات الشركات الثلاث» عروضها على رقعتيْن معروضتيْن هما «بلوكات» رقم «4 و9» وعكفت هيئة إدارة قطاع البترول على درس العروض وقدّمت تقريرها الأول. وتنفيذاً للمرسوم والصلاحيات، دعينا الشركات إلى التفاوض على عرضها التقني في 27 - 28 - 29 تشرين الثاني المنصرم وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا الاطار، كاشفا انه سيتم  وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في هذا لرفعه الى مجلس الوزراء للبت به، على أمل أن تكون بداية لعصر نفطي جديد واعد للبنان.