«التيار» يرفض 3 حقائب دولة لإرضاء «القوات»

ما زالت النقاشات جارية في اجواء هادئة وبعيدة عن الاعلام بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين المعترضين على الحصص المعطاة لهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في محاولة لتدوير زوايا المطالب الحادة، وبطرح مقترحات جديدة بعضها قابل للموافقة وبعضها مرفوض، مثل طرح منح «التيار الحر» ثلاث حقائب دولة واربع حقائب كاملة «للقوات»، وهو ما رفضه التيار فورا.

 ويرتقب ان يقوم جعجع بزيارة خلال اليومين المقبلين الى القصر الجمهوري لمقابلة الرئيس عون، ووضع نقاط الخلاف على حروف الحل، وبما يؤمن تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة ربما خلال اسبوعين على اكثر حد كما توقعت مصادر رسمية.

  وتشير مصادر «التيار» الى ان فكرة منحه ثلاث حقائب دولة جاءت كمحاولة لاقناع «القوات» بمنحها اربع حقائب بلا حقيبة دولة وبالتخلي عن منصب نائب رئيس الحكومة، لكن «التيار» رفض ذلك لأن حصة «التيار» مع حصة رئيس الجمهورية من الوزراء تبلغ عشرة وزراء، وعدد نواب «التيار» هو ضعف عدد نواب «القوات»، فلا يجوز منحه ثلاث حقائب دولة لوحده مخصصة للمسيحيين وثلاث حقائب دولة للمسلمين مجتمعين.

ورأت المصادر ان هذا الطرح غير منطقي اساسا ولا ينطبق على المعايير المعتمدة لتوزيع الحصص على القوى السياسية وبالتالي لا بد من منح «القوات» حقيبة دولة من ضمن الحقائب الاربع لها، لكن هناك حلول بديلة ستطرح خلال الاتصالات الجارية.

 وبالنسبة لما تردد عن احتمال طرح الرئيس الحريري منح الدروز اربعة مقاعد ثلاثة للحزب التقدمي وواحدة لرئيس الجمهورية، قالت مصادر رسمية ان هذا الطرح غير منطقي ايضا، فمن حصة من سيكون الدرزي الرابع في ظل الرئيس عون او الرئيس الحريري او احد القوى السياسية الاخرى، التي لن تتمكن من «التضحية» بمقعد وفق التوزيع الطائفي المعتمد.

  لكن المصادر اشارت الى ان امكانية حلحلة العقد باتت اسهل بعد التقارب الذي حصل بين المعنيين وتوضيح المواقف وحدود الصلاحيات بين الرؤساء وتحديد الحصص، لا سيما حصة كل من رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة و»تيار المستقبل» وحصة ثنائي «امل وحزب الله»، وكذلك توزيع بعض الحقائب لا سيما السيادية منها، فيما بقي التحفظ قائما على منح «القوات» حقيبة الدفاع، خلافا لما تردد عن موافقة الاطراف السياسية على منحها اياها. لكن تردد ايضا ان «القوات» قد تحصل على بعض ما ترغب به من حقائب لا سيما الشؤون الاجتماعية والعدل، فيما تحصل «امل» على المالية و«التيار» على الخارجية و«تيار المستقبل» على الداخلية و«حزب الله» على الصحة وتيار «المردة» على الاشغال والحزب التقدمي على التربية مع حقائب اخرى لكل منهم.