اللجنة الوزارية تتبلَّغ الخميس قرار القيادات السياسية حول تطبيق قانون النسبية

بالرغم من مرور اشهر طويلة على إقرار المجلس النيابي قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية ولو المشوهة وضرورة بدء التحضير العملي لإجراء الانتخابات العامة على اساسه ربيع العام المقبل، وبالرغم من اقتراب الموعد المفترض لإجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس (مقعدان) وكسروان (مقعد واحد)، لازالت الحكومة تتخبط في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، وفي اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات الفرعية قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تسمح بملء الشغور في المقاعد الثلاثة، وهي ستة اشهر قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، وإلا ينتفي وجوب إجراء الانتخابات.
وعلمت «اللواء» ان وزارة الداخلية انجزت كل الاستعدادات اللوجستية لإنجاز الانتخابات الفرعية، لجهة إعداد لوائح قيد الناخبين، وتحديد مراكز الاقتراع و المغلفات السمراء والحبر الخاص للبصم، وتسمية لجان القيد لفرز الاصوات، لذلك يُفترض الاّ تستغرق عملية إجراء الانتخابات الوقت الكبير خاصة ان الانتخابات ستجري وفق القانون القديم اي قانون الستين ووفق النظام الاكثري، أي انه لن تكون العملية معقدة لعدم اعتماد النظام النسبي الجديد.
ولكن دوائر وزارة الداخلية تنتظر القرار السياسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات الفرعية، والذي يُفترض أن يُبحث في مجلس الوزراء قبل ظهر الخميس المقبل، والذي سينعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الاربعاء من موسكو، مع ان المعطيات تشير الى ان المجلس لن يقرر شيئا وستنتظر الحكومة انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات بعد نحو اسبوعين لتبرر عدم إجرائها، وفي حال باتت الانتخابات في حكم الملغية سيترتب على ذلك تداعيات دستورية وسياسية لا احد يدري من سيتحمل مسؤوليتها، الحكومة مجتمعة؟ او السلطة التنفيذية برئيسيها؟ أم القوى السياسية مجتمعة، سواء غير الراغبة في إجرائها لحسابات انتخابية خاصة، او تلك التي لا تضغط بقوة من اجل اجرائها، وتعتبر ان الامر لا يعنيها مع انه استحقاق دستوري قبل ان يكون ترفاً سياسياً او اجراءً بروتوكولياً وإدارياً؟.
ومهما كانت مبررات واسباب الحكومة والقوى السياسية لعدم إجراء الانتخابات، فإن عدم إجرائها يُشكّل مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها ولا تبرير لها سوى تقاعس السلطة التنفيذية وإهمالها لواجب دستوري لا لبس حوله ولا إجتهاد فيه.
وبالنسبة للانتخابات النيابية العامة الربيع المقبل، تبدو القوى السياسية المؤتلفة في الحكومة والممثلة في اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تطبيق قانون الانتخاب الجديد، كمن يبحث عن مبرر أو سبب للعبث بالقانون من جهة او لتأخير إجراء الانتخابات من جهة ثانية، ذلك انها لم تتفق حتى الان خلال اجتماعات اللجنة الوزارية على كيفية تطبيق بعض المواد الواردة في القانون، مثل إعتماد البطاقة الممغنطة او التوافق على اعتماد ««الهوية البيومترية» في الانتخابات النيابية، والتسجيل المسبق لأسماء الناخبين الراغبين في الاقتراع في اماكن سكنهم لا في اماكن قيدهم في بطاقة الهوية، عدا عن عودة المطالبة بإعتماد صوتين تفضيليين في اللائحة بدل الصوت التفضيلي الواحد، وهي امور لو جرى الاتفاق عليها او على بعضها فذلك يتطلب تعديل القانون الجديد، وفي حال لم يجرِ الاتفاق عليها فقد يكون ذلك سبباً للماطلة في إجراء الانتخابات.
ويُذكرانه تم التوافق في الاجتماع الاخير للجنة مبدئياً على اعتماد «الهوية البيومترية»، وهو امر دون تحقيقه كلفة مالية عالية، ووقت طويل لإصدار نحو ثلاثة ملايين بطاقة هوية خلال الاشهر القليلة المتبقية لإجراء الانتخابات، ما يضع وزارة الداخلية امام تحدٍ جديد تقني واداري من الصعب تنفيذه بسهولة خلال ثلاثة اشهر، إذ يفترض ان تُنجز بين 500 و750 الف بطاقة هوية تقريباً كل شهر، إن لم يكن اكثر حسبما وعد الوزير نهاد المشنوق في الاجتماع الاخير. هذا عدا توفير الكلفة المالية العالية لإجراء الانتخابات وفق قانون النسبية الجديد وما يتطلبه من تجهيزات تقنية كبيرة واجراءات ادارية واسعة.
وعلمت «اللواء» أن اللجنة الوزارية يُفترض أن تجتمع برئاسة الرئيس سعد الحريري عصر الخميس المقبل او بعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة، للبحث في نقاط الخلاف، ما لم يطرأ سبب يؤجل او يلغي الاجتماع. وذكرت مصادر اللجنة انه يُفترض ان يعرض اعضاء اللجنة قرار قياداتهم النهائي في المواضيع المختلف عليها وإتخاذ القرار النهائي ورفعه الى مجلس الوزراء ليتخذ بدوره قراره النهائي، وتضم اللجنة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، علي قانصوه، أيمن شقير، محمد فنيش ويوسف فنيانوس.
وذكر احد اعضاء اللجنة لـ«اللواء» ان الاجتماع المقبل قد لا يكون الاجتماع الاخير للجنة إذا لم تحصل الاطراف على الاجوبة حول تساؤلاتها ومخاوفها،لاسيما لجهة احتمال تأخر وزارة الداخلية في إنجاز بطاقات الهوية الجديدة او عدم إنجازها لكل الناخبين المسجلين وعددهم يفوق ثلاثة ملايين ناخب، وعدم قدرتها على تسجيل اسماء كل الراغبين في الاقتراع في اماكن سكنهم، نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت وما يمكن ان يتركه عدم تسجيل جميع الناخبين من تأثير على عملية الاقتراع وبالتالي على نتائج الانتخابات.
واشار الى ان موضوع بطاقة الهوية الجديدة ما زال قيد البحث النهائي، إذ طرح البعض امكانية اللجوء الى التصويت بالهوية القديمة في حال كان هناك إحتمال بتعذر إنجاز كل البطاقات الجديدة، وهو مطلب لم يوافق عليه بعض اعضاء اللجنة.
خلاصة الموضوع،ان إجراء الانتخابات الفرعية والعامة لا زالت تحيطه عقبات وتحفظات وملاحظات ومطالب متباينة بين القوى السياسية، من الصعب التكهن بكيفية التوافق حولها، ما قد يضطرهم الى العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً للبت بالموضوع، علماً ان الانتخابات الفرعية اصبحت عملياً في خبر كان، ولم يعد أي طرف سياسي ممثل في الحكومة يثيرها او يسأل عنها، نتيجة تفضيل اكثر القوى المعنية بها تجاوزها لأنها قد تكشف الاحجام الشعبية الحقيقية لها ولخصومها.