تأكيد خليجي على توفير عوامل الدعم لمساعدة لبنان في تخطي مشاكله الاقتصادية

لا شك ان زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان في خضم التحضيرات المتسارعة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لعقد المؤتمرات الدولية الثلاثة، في باريس وروما وبروكسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتوفير الدعم اللازم لتقوية الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وتسليمه دعوة رسمية لرئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة المملكة العربية السعودية، تقطع الشك باليقين بأن كل ما روج من إشاعات في الآونة الأخيرة عن عدم حماسة المملكة والدول الخليجية الأخرى للمشاركة في المؤتمرات الثلاثة غير صحيحة، كون هذه الزيارة تشكّل مؤشراً ايجابياً واضحاً على حرص المملكة في تقديم التسهيلات اللازمة للمساعدة في إنجاح المؤتمرات الثلاثة انطلاقاً من سياستها بالاستمرار في دعم لبنان وتمكينه من تخطي الصعاب والمشكلات التي يواجهها، بالرغم من كل الشوائب التي اعترضت العلاقة بين البلدين في السنوات الماضية بسبب إصرار بعض الأطراف على الإساءة للمملكة والزج بلبنان في سياسة المحاور المعادية لدول الخليج العربي.

وتأتي الدعوة التي تسلمها الرئيس الحريري لزيارة المملكة في وقت قريب جداً والجولة التي يزمع القيام بها لدول خليجية وعربية أخرى، في إطار استكمال التحضيرات المطلوبة وتوفير كل عوامل الدعم العربي لتأمين انعقاد المؤتمرات الثلاثة ونجاحها، باعتبار ان مشاركة هذه الدول أساسي ولا يمكن تجاهله انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربط لبنان بهذه الدول الشقيقة منذ زمن.

كما ان التفاف الدول العربية والخليجية بشكل خاص حول لبنان في مساعيه لعقد المؤتمرات الثلاثة، تعطي دفعاً اضافياً للدول الغربية التي ترعى وتساهم في انعقاد هذه المؤتمرات وخصوصاً فرنسا، للسير قدماً وبسرعة في جهودها لتنظيم عقد المؤتمرات الثلاثة بالتواريخ المحددة لها من قبل خلافاً لكل الإشاعات التي تداولها البعض بإمكانية تأجيل انعقادها بسبب عدم صدور مواقف علنية من قبل دول الخليج لتأييدها ودعمها لها في وقت سابق.

إزاء هذا الواقع والمؤشرات الإيجابية، يتربت على الحكومة اللبنانية وكافة المسؤولين المعنيين بالتحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات الدولية الثلاثة، التحرّك بسرعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو حتى قرارات على مستوى الحكومة، لا سيما ما يتعلق منها بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن وتضمينها كل ما هو مطلوب لجهة تخفيض نسبة العجز إلى الحد الممكن والمقبول وسائر الإجراءات والشروط المطلوبة دولياً للذهاب إلى حضور هذه المؤتمرات بملفات مدروسة ومتكاملة لعرض ما يحتاجه لبنان من دعم مطلوب من المجتمع الدولي للنهوض بالاقتصاد اللبناني الذي يواجه مصاعب عديدة جرّاء كلفة اللاجئين السوريين وما يمكن الدولة من تقوية قواها العسكرية والامنية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاستمرار في سياسة التصدي للتنظيمات الإرهابية والحفاظ على الأمن والاستقرار في كل لبنان، فأهمية المؤتمرات الدولية الثلاثة بأن كل واحد منها يشمل مرتكزاً اساسياً لتقوية الدولة والنهوض بالاقتصاد واستيعاب مشكلة اللاجئين السوريين.

فمؤتمر روما، يُركّز على دعم وتقوية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، باعتبار ان الاستقرار الأمني ضروري للحفاظ على وحدة الدولة وقوتها الشرعية في وجه أي محاولة للنيل منها من الداخل والخارج على حدٍ سواء، والاستقرار الأمني سيؤدي إلى انتظام الوضع السياسي إلى حدٍ ما بالرغم من كل سلبيات وجود السلاح غير الشرعي لدى بعض الأحزاب والتنظيمات وفي مقدمتها «حزب الله» على وجه الخصوص، كما انه يُشكّل عامل اطمئنان لدى المجتمع الدولي لتقديم القروض والمساعدات وتشجيع المستثمرين للقدوم إلى لبنان والاستثمار في قطاعات عديدة يحتاجها، وهذا سيؤدي إلى إعادة العافية وتحريك دورة الاقتصاد اللبناني في وقت لاحق.

من هنا، لا بدّ من توظيف المؤشرات الإيجابية التي تمثلها جملة الوقائع والتحركات هذه وتوفير كل مستلزمات إنجاح عقد المؤتمرات الدولية الثلاثة، لأنها فرصة مؤاتية تصب في صالح لبنان ولا بدّ من استغلالها وتوظيفها للنهوض من كبوة السنوات الماضية وإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية من جديد بالاتجاه الصحيح.