«صيغة الحل» قيد تداول الرؤساء وشرطها إلتزام القوى السياسية بالتطبيق فعلاً لا قولاً

ألمحت مواقف وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر الحوار المتوسطي قبل ايام في روما، باتهامه «حزب الله» بتهريب السلاح والمخدرات وتعاون بعض المصارف اللبنانية معه وصولا الى المطالبة بنزع سلاحه، الى عدم رضى سعودي عما يتم تداوله من مقترحات حلول لأزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، المبنية أساساً على اعتراضات سعودية على ما تصفه دور«حزب الله» في المنطقة، خاصة ان الصيغ المتداولة للحل – المخرج المقترح وفق الصيغة اللبنانية التوافقية المعتادة، تقوم على صدور بيان عن مجلس الوزراء عند انعقاده منتصف هذا الاسبوع في القصر الجمهوري، يؤكد على ثوابت الموقف الرسمي بعدم التدخل بشؤون الدول العربية والنأي بالنفس عن صراع المحاور وعن الخلافات والتزام كل الاطراف السياسية اتفاق الطائف.

 لكن الوزير الجبير ذهب ابعد من ذلك بطلب مباشر من جميع المعنيين بالوضع اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وهو الامر الذي يرفضه الحزب بشكل قاطع، كما يرفضه كل الحلفاء، بينما يكتفي خصوم الحزب بالموافقة على تأجيل البحث فيه الى حين البحث في استراتيجية دفاعية وطنية للبنان، وبين هذا التناقض في الموقفين اللبناني والسعودي، يضطر الرئيس سعد الحريري الى البحث عن صيغ للحل تكون اقوى تأثيرا واقناعا، بما يمكّنه من العودة عن الاستقالة.

 وتقول مصادر رسمية متابعة للاتصالات الجارية، ان الصيغة النهائية للحل لم تنضج بعد بشكل نهائي، وان المساعي محصورة بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري الذي عاد مساء السبت من باريس، وهي جارية عبر الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل ونادر الحريري وبالتنسيق مع المعاون السياسي للامين العام «لحزب الله» حسين الخليل، ، ولم يطلع عليها احد بشكل مفصّل بعد. 

 وتوضح المصادر انه لم يتم، وبناء لعدم انتهاء الصياغة النهائية للتسوية، الاتفاق على موعد محدد لعقد جلسة لمجلس الوزراء، كانت معلومات قد ذكرت انها ستعقد «مبدئياً « غدا الثلاثاء، لكن أياً من الوزراء لم يكن حتى بعد ظهر امس قد تبلغ الدعوة للجلسة، ويبدو انها قد تعقد الاربعاء إن لم يكن الخميس، والمهم فيها ليس موعد الانعقاد بل ما سيصدر عنها من بيان رسمي عن الحكومة، يؤكد «التزام» كل الاطراف السياسية داخل الحكومة التزاما كاملا بسياسة النأي بالنفس، وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتطبيق اتفاق الطائف بمندرجاته المتعلقة بهاتين النقطتين وبعلاقات لبنان العربية.

 لكن المصادر تشدد على مسألة تضمين البيان التزامات من كل الاطراف، بتطبيق ما سيتم الاعلان عنه، وهوما يصر عليه الرئيس الحريري، لكن المصادر اشارت الى ان المواقف المستجدة من التسوية او الاعلان الحكومي يبقى مهماً، لا سيما بعد كلام الوزير الجبير الذي بدا كأنه يحدد سقفاً عالياً لأي حل في لبنان لا يقوم على نزع سلاح «حزب الله»، وهوامر دونه صعوبات كثيرة حسب مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» ان لم يكن مستحيلة في الوقت الراهن، بسبب حدة الصراع القائم وشعور الحزب انه لم يعد مستهدفا من العدو الصهيوني فقط بل من اطراف عربية واقليمية ودولية . 

 والمهم ايضا موقف الطرف الاخر حليف الحزب، الرافض لأي شروط، ويطالب – حسب مصادر نيابية فيه- بأن يكون النأي بالنفس من الاتجاهين وبالاتجاهين، بمعنى انه كما يطلب هذا الطرف وغيره من لبنان النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية، فإن لبنان يطلب عدم إقحامه في محور من المحاور المتنازعة وتخييره بين هذا وذاك، تحت تهديد او تلميحات بفرض عقوبات مالية واقتصادية وسياسية عليه. كماقد يخرج من حلفاء المقاومة من يطالب «تيار المستقبل» بوقف تهجمه الاعلامي والسياسي على النظام السوري اسوة بمطلب «المستقبل» بوقف تهجم إعلام «حزب الله» على السعودية والبحرين، طالما ان النأي بالنفس يجب أن يكون شاملا وليس مجتزءاً او استنسابياً!