عودة النازحين بين تعطيل المتضررين ومصلحة لبنان

شكلت خطوة عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة العرقوب الى بلداتهم في بيت جن ومحيطها في سوريا، الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل كما سماها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لكن الرحلة لا زالت عرضة لصعوبات وتعقيدات وتعطيل من بعض الجهات لا سيما الدولية، ربطا بالوضع الميداني والسياسي في سوريا، بما يتيح لهذا الطرف الدولي او ذاك الاقليمي استخدام ملف النازحين استخداما سياسيا بوجه السلطات السورية.

   لكن يبقى لبنان المتضرر الاول من وجود اكثر من مليون نازح يضغطون على بناه التحتية وكافة مرافق الخدمات من كهرباء وماء واتصالات، عدا عن احتمال استخدام بعضهم لأغراض امنية عند الحاجة، وما يفاقم الازمة انه لا توجد سياسة حكومية واضحة متفق عليها لمعالجة الازمة نهائيا بما يؤمن مصالح النازحين الانسانية ومصالح لبنان الوطنية، ويكمن الخلاف السياسي الحكومي في المواقف بين مؤيد للتنسيق مع السلطات السورية من اجل تسهيل عودة من يرغب او من يفترض ان يعود ولا تتوافر فيه صفة النازح، وبين رافض لذلك.

وتقول مصادر متابعة للملف ان بعض الدول العربية والغربية لا زالت تضغط لمنع عودة النازحين بشكل جماعي، لأن ذلك يعني بالنسبة لهم ان اغلب المناطق السورية باتت مستقرة بعد تحريرها من المسلحين وإقراراً بانتصار النظام وقرب انتهاء الحرب العسكرية برغم استمرار الحرب السياسية والدبلوماسية.مشيرة الى ان الكثير من المناطق باتت خالية من المسلحين وبات بإمكان النازحين العودة اليها مثل مناطق القلمون ومحيط دمشق كله عدا مناطق حمص وحلب وسواها.

وتؤكد مصادر وزارية «ان قضية عودة النازحين مسألة معقدة لأنها تتعلق بأكثر من طرف اقليمي ودولي وبتوفير الضمانات في سوريا للعودة الآمنة لهم، وتحديد من هي الضامنة للعودة الآمنة». 

وتقول المصادر: ان الجهة الوحيدة المخولة متابعة ملف العودة هي الامم المتحدة، وهي تقوم بما عليها من اتصالات، لكن يفترض ان يتم تحديد المناطق الآمنة اولاً وسبل العودة وتوفير سلامة العائدين وتحضير اماكن اقاماتهم.

  وتشير المصادر الى ان حكومة الرئيس سعد الحريري بدأت معالجات مختلفة قليلا عن المعالجات السابقة، التي كانت تعتمد على استجداء الدعم المالي من الدول المانحة، وهي بصدد تنفيذ برنامج احصاء عدد النازحين وعدد الولادات للنازحين السوريين، وحصر وتحديد دخول السوريين وفقا لحالة كل منهم (مريض او سائح او مسافر ترانزيت او لاجيء او عامل) لتبني على الشيء مقتضاه في طريقة التعامل مع كل حالة. كما وضعت خطة عمل مؤقتة للمعالجة تقوم على تسجيل النازحين والولادات لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اضافة الى توفير عودتهم عبر الامم المتحدة فور توافر الحل السياسي للأزمة السورية، لكن من دون اقفال الحدود امام من يرغب بالعودة الطوعية، على ان تتم العملية بإشراف الامم المتحدة، وهو ما لم يجرِ مؤخرا حيث باتت العودة تلقائية وبالتنسيق بين النازحين والسلطات السورية والامن العام اللبناني بعد التطورات العسكرية ولا سياسية التي جرت وحفزت النازحين على العودة وقد عادت اعداد كثيرة منهم بعد معركة جرود السلسلة الشرقية وانسحاب المسلحين منها.. 

والأهم في خطة الحكومة حسبما اعلن رئيسها سعد الحريري وقدمها في مؤتمر بروكسل الدولي في حزيران من العام الماضي، حثّ الدول المانحة والشقيقة والصديقة على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية اللبنانية لتتمكن من استيعاب خدمات اعداد النازحين المتزايدة وتوفير فرص العمل للبنانيين والسوريين.

      وما يمكن الرهان عليه كحل مؤقت الآن، هو مؤتمر بروكسل الدولي الثاني للنازحين الاسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ ما تعهدت به الدول من تقديم دعم للمشاريع الاستثمارية في البنى التحتية.