هل تستطيع حكومة إستعادة الثقة ان تبقى بمنأى عن هذه النار؟

تتراكم الملفات الخلافية في وجه حكومة استعادة الثقة والأصح حكومة ربط النزاع، من الخلاف المتأجج بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الأقدمية، إلى الخلاف المستجد بين حزب رئيس الجمهورية وحزب رئيس مجلس النواب على إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، إلى الخلاف المستجد حول خطوة تعاقد لبنان مع شركة ماكينزي وشركائها للاستشارات من أجل مساعدته على إعادة هيكلة اقتصاده المعتمد بشكل رئيسي على التحويلات والمصارف الرازحة تحت وطأة بطالة ثقيلة في اتفاق مدته 6 أشهر وكلفته مليون و300 ألف دولار، وأخيراً وليس آخراً الخلاف الذي نشب حديثاً حول مشروع الوزير جبران باسيل لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، والخلاف الأهم والاقسى حول طريقة إدارة الحكم. كل هذه الخلافات يخشى معها المراقبون ان تنعكس سلباً ليس على الاستقرار الحكومي الهش اساساً، وعلى الاستحقاق الانتخابي الذي حُدّد موعده في السادس من أيّار المقبل من ان يطير وفق التعبير الذي استخدمه الرئيس برّي رداً على مطالبة وزير الخارجية في آخر اجتماع عقدته لجنة قانون الانتخاب الوزارية بضرورة إدخال إصلاحات على القانون النافذ لتحصينه من الطعن بنتائجه امام المجلس الدستوري.

والبداية، يقول المراقبون، بعودة الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على مرسوم الاقدمية، بعد ان أصدرت هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدلية، رأيها في الموضوع، وأعطت الحق إلى الرئاسة الأولى بالنسبة إلى توقيع وزير المالية، ما استوجب رداً عنيفاً من برّي واوساطه على هذا الرأي، واعتبروا في ردهم ان القضاء مسيّس وأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية، خلافاً للدستور ولكل الأعراف والقوانين المرعية الاجراء، في الوقت الذي حاول فيه رئيس الجمهورية تلطيف الأجواء مع الرئيس برّي وعدم الذهاب إلى القطيعة التامة، من دون ان يُبدي في الوقت نفسه عزمه التراجع عن القرار الذي اتخذه على هذا الصعيد، معتمداً في ذلك على ما افتت به هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل التي يرأسها أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب رئيس الجمهورية.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، اتى ادراج بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم الخميس في السراي، ومعه ملف التلزيم لشركة ماكينزي من أجل مساعدة لبنان على إعادة هيكلة اقتصاده ليصبا الزيت على نار الخلاف المشتعلة بين الرئاستين الأولى والثانية، ويعيد طرح الوضع الحكومي برمته وصولاً إلى مصير الاستحقاق الانتخابي الذي يصفه المراقبون بأنه يترنح، رغم كل المواقف التي يشدّد فيها أركان الحكم على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، ولا وجود لأية نيّة عند أحد منهم للعمل على تعطيلها أو تأجيلها لأي سبب كان.

ويخشى المراقبون من ان ينعكس هذا كلّه على الحكومة وتكون الجلسة التي ستعقد اليوم مشتعلة وخارج التوقعات التي يريدها رئيسها، لا سيما بعد دخول رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على خط الأزمة الناشبة من باب اعتراضه على التلزيم لشركة ماكينزي وشركائها للاستشارات، ووصفه للذين ذهبوا في هذا الخيار بالحمير.

إلا ان أوساط السراي الحكومي تخالف ما ذهب إليه المراقبون لجهة انعكاس الخلافات بين الرئاستين الأولى والثانية على الاستقرار الهش الذي ما زالت تنعم به الحكومة، كأن ينسحب وزراء «امل» و«حزب الله» من جلسة مجلس الوزراء تعبيراً عن رفضهم للسياسة التي تعتمدها الرئاسة الأولى في خصوص مرسوم الاقدمية ومبدأ توقيع وزير المال عليه، كما على بقية المراسيم التي يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة، أو انتفاض وزراء والتيار الوطني الحر تعبيراً عن رفضهم الانصياع لسياسة الرئاسة الثانية المعادية لهم، والتي عبرت عن نفسها في الهجوم الذي شنّه وزير المالية علي حسن خليل ونواب آخرون في حركة «أمل» على رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل الذي جاء مطابقاً لوجهة نظر الرئاسة الأولى القائلة بعدم وجود أي ضرورة دستورية أو قانونية تستوجب توقيع وزير المالية على مرسوم الاقدمية، كونه لا يُرتب على الدولة أية أعباء مالية. وتذهب هذه الأوساط إلى حدّ الجزم بأن جلسة اليوم ستكون هادئة كما الجلسة التي سبقتها وستشهد اتفاق الوزراء على ان تبقى الحكومة بعيدة عن أجواء التوتر السائدة خارجها حول عدد من الملفات السياسية والمالية وغيرها.

وفي السياق، سجل عضو اللقاء الديمقراطي الوزير مروان حمادة موقفاً متقدماً من أزمة المرسوم يحمل أكثر من مؤشر على ما وصلت إليه الأمور بين الرئاستين الأولى والثانية، بقوله: نقول للوزير باسيل وغيره «وقفولنا لعبة سحب الأرانب من البرنيطة» ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على صدقية الانتخابات وفق القانون إلى مكان آخر.

المراقبون لمسار التطورات الداخلية يرون في كلام وزير التربية مؤشراً إضافياً على ما بلغته الأزمة السياسية بين الرئاستين الأولى والثانية، وامتدادها إلى داخل الحكومة الذي لا بدّ وأن يظهر على السطح في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم، أو يؤجل إلى الجلسة القادمة التي تعقد حتماً بعد عودة الرئيس بري من طهران.