وزراء لا يتوقّعون إقرار الموازنة في المجلس لفتور حماسة النواب وإنشغالهم بالإنتخابات

مع اقتراب موعد مؤتمر «سيدر» المقرر عقده في السادس من نيسان المقبل في باريس، والذي سيسبقه مؤتمر روما في الخامس عشر من اذار المقبل والمخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، ويليه مؤتمر بروكسل المخصص لملف النازحين السوريين ودعم الدول المضيفة في الاسبوع الاخير من نيسان المقبل، كما كشفت مصادر متابعة للملف لـ«اللواء»، ارتفعت وتيرة الاجتماعات الرئاسية والوزارية على اعلى المستويات من اجل العمل بما هو مطلوب من لبنان لدعمه وتقديم المساعدة له، وتتزامن هذه التحضيرات مع التحضيرات الانتخابية دون الاستبعاد من ان يتم استغلال المؤتمرات من قبل بعض الاطراف لمصالح انتخابية، مع تأكيد جميع القوى السياسية على اهمية عقد هذه المؤتمرات الداعمة للبنان مع تنفيذ اصلاحات ضرورية في مجالات عدة.

ومن ابرز المواضيع المرتبطة في شكل مباشر بمؤتمر «سيدر» اقرار موازنة العام 2018 وضرورة تخفيض العجز فيها، من هنا جاءت دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لعقد اجتماعات متتالية للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 للاسراع في مناقشتها من اجل رفعها الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي من اجل تشريحها من قبل اللجان النيابية المختصة لاقرارها بشكلها النهائي من قبل المجلس النيابي.

ولكن مصادر وزارية متابعة للملف استبعدت لـ«اللواء» امكانية اقرارها في المجلس النيابي في نهاية ولايته، لا سيما ان هناك عدداً من النواب لم يعد متحمسا للعمل النيابي بعد ان حسم امره بعدم الترشح مرة أخرى، فيما النواب المرشحون للانتخابات المقبلة منشغلون بالتحضير للانتخابات النيابية، ولكن هذه المصادر توقعت انتهاء  اللجنة الوزارية من مناقشة المشروع نهاية الاسبوع المقبل في حال استمرت اجتماعاتها على وتيرتها الحالية، واحالته بعد ذلك على مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة واستثنائية لدرسه واقراره، مع العلم ان المصادر الوزارية توقعت عقد جلسة للمجلس في موعدها المقرر الخميس المقبل دون الافصاح عن مكان انعقادها، مشيرة الى انه قد يكون على جدول اعمالها مواضيع هامة.

وكشفت هذه المصادر عن وجود جدول اعمال حاضر لكنه لم يوزع على الوزراء هذا الاسبوع وتقرر تأجيل جلسة الخميس بسبب الاجتماعات الوزارية المتتالية التي ترأسها الرئيس الحريري وهي شكلت اولوية له لأهميتها وارتباطها بالتحضيرات الجارية للمؤتمرات الدولية وبدفتر الشروط الدولي،  ولكن ترى المصادر ان لا امكانية لبحث مشروع الموازنة الخميس المقبل، مشيرة الى انه في حال انتهت اللجنة من مناقشته فإن الوزراء يحتاجون لوقت لدراسته قبل بحثه في مجلس الوزراء.

وأبدت المصادر بعض التشاؤم من امكانية مساعدة الدول الصديقة والشقيقة للبنان خلال مؤتمر «سيدر» مشيرة الى ان الامال اكبر بكثير من الواقع الظاهر حاليا. ولفتت انه علينا اولا واخيرا مساعدة انفسنا، خصوصا ان الحرب الاهلية انتهت منذ 28 سنة ولبنان تلقى الكثير والكثير من المساعدات والهبات والقروض حيث كان بإمكاننا القيام بمشاريع كبيرة جدا، وباصلاحات ادارية معروفة, ومنها وقف الهدر والفساد الذي لم يعد خافيا على احد، واشارت المصادر إلى انه ورغم اصرار الحكومة على تخفيض العجز في الموازنة هناك شق هام بالنسبة الى الدول التي ستشارك في المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان وهي الشفافية من خلال احياء المؤسسات الحكومية.

واوضحت المصادر ان «سيدر» هو مؤتمر اقتصادي لتنمية لبنان بمشاركة القطاع الخاص مع  اجراء الاصلاحات بطريقة الانضباط المالي اي عدم زيادة العجز عن العام الماضي ووجوب تخفيض الارقام وبالتالي العجز.

مصادر وزارية أخرى بدت اكثر تفاؤلا  وهي تمنت الانتهاء بأسرع وقت ممكن من دراسة مشروع الموازنة قبل مؤتمر «سيدر»، واشارت هذه المصادر الى ان هناك نوايا حسنة من قبل جميع الاطراف لانجاز مشروع الموازنة، اضافة الى استعداد رئيس المجلس النيابي نبيه بري  لاقراره في المجلس النيابي.

المصادر المحسوبة على «التيار الوطني الحر» اشارت الى ان رئيس التيار الوزير جبران باسيل وضع خمسة بنود هامة لا بد من الاتفاق عليها قبل اقرار الموازنة، واول هذه البنود هو ملف الكهرباء، وشددت المصادر على ان الهدف هو اقرار الموازنة وليس عرقلتها، وأكدت على ان وزراء التيار يبذلون كل الجهود لتسهيل اقرارها من خلال ازالة كل العراقيل، من خلال مقاربة مشروع الموازنة، وتوقعت عقد اجتماعات مكثفة لتسيير الامور المرتبطة بانعقاد مؤتمر «سيدر».

واشارت المصادر الوزارية الى ان البند 26 في مشروع الموازنة والمتعلق بملف الكهرباء هو اقتراح وضعه وزير المال علي حسن خليل رغم ان الملف من اختصاص وزارة الطاقة التي هي المخولة اعطاء رأيها  بالموضوع، ولفتت الى ان  هناك اقتراحا قُدّم الى اللجنة الوزارية ولكن وضع في المشروع بطريقة ناقصة، لذلك ترى المصادر انه سيتم بحث هذا البند ومناقشته من قبل الوزير المختص  لدى طرحه على مجلس الوزراء.

وأشادت المصادر بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المصّر على حل مسألة الكهرباء بشكل عام، واعتبرت ان التيار غير متمسك بمشروع محدد، بل المهم هو  حل ملف الكهرباء، مشيرة الى ان على الحكومة اتخاذ القرار المناسب  ومصارحة اللبنانيين اذا ما كانت تريد تأمين الكهرباء ام لا، خصوصا ان لديها كل الخيارات التي تم درسها من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بذلك ، وأكدت هذه المصادر ان هدفها هو  تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة.

ونفت المصادر ان تكون هناك اي زيادة على تعرفة الكهرباء في الفترة الراهنة، اذا لم يتم تأمين التغذية بها24/24 مشيرة الى ان هناك توجها من الرئيس الحريري والحكومة بذلك، كما نفت ان تكون هناك ضرائب جديدة ضمن مشروع الموازنة الجديد.

اما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني فرأى لـ«اللواء» انه كان هناك عدد من الحلول الممكنة لملف الكهرباء ولكن تمت المماطلة باتخاذ القرارات فيها حتى اصبح الوقت ضاغطا امامنا مع باقتراب موعد مؤتمر «سيدر»، ويشدد على اهمية انشاء معامل كهرباء، ويعتبر انه لو اطلق دفتر الشروط لانشاء المعامل منذ تأليف الحكومة لكنا الان في طور تركيبها، وشدد على اهمية خصخصة هذا القطاع خصوصا ان مناقصة استئجار البواخر لم تحصل بطريقة سليمة، ولم تتبع المسار القانوني المطلوب.

ويعتبر حاصباني ان حل ملف الكهرباء بالطريقة الصحيحة من شأنه خفض عجز الموازنة بالطريقة الصحيحة.