العدالة لا تكتمل بإخلاء السبيل... بل بِكشف الحقيقة كاملة

د. رنا حطيط*

لا تُقاس العدالة بقرار توقيف أو إخلاء سبيل فحسب، بل بقدرتها على الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليّته وفقاً للقانون، دون انتقائيّة أو استنسابيّة.

لقد أُُعلن يوم الثلاثاء 21/7/2026 إخلاء سبيل الدكتور «مجتبى بشير مرتضى» مدير الفرع الأوّل لكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة والاداريّة – الجامعة اللّبنانيّة لقاء كفالة ماليّة مرتفعة، وهو تطوّر يُخفف من معاناة إنسانيّة استمرّت لأشهر طويلة، لا سيّما بعد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفه. إلّا أنّ هذا القرار، على أهميّته، لا يُنهي الأسئلة الجوهريّة الّتي ما زالت تُطرح حول هذا الملف، ولا يُغلق باب المطالبة بتحقيق شامل يكشف حقيقة ما جرى.

إنّ مسؤولية الدولة والقضاء لا تقتصر على إصدار القرارات الإجرائيّة، بل تمتدّ إلى صون كرامة الإنسان وضمان حقّه في محاكمة عادلة ضمن مهلة معقولة، وصولاً إلى حكم قضائي يفصل في الوقائع ويحدّد المسؤولياّت بعيداً عن أيّ ضغوط أو اعتبارات أخرى.

وقضيّة الشهادات الجامعيّة المزوّرة في الجامعة اللبنانيّة ليست قضيّة فرد، بل قضيّة تمسّ مؤسّسة وطنيّة وثقة المجتمع بالتعليم العالي. ومن هنا، فإنّ السؤال الّذي ينبغي أن يبقى حاضراً هو: من ارتكب فعل التزوير؟ ومن سهّله؟ ومن استفاد منه؟ ومن قصّر في منعه؟

إن العدالة لا تتحقّق عند الاكتفاء بملاحقة شخص واحد، بل عندما تشمل كلّ من تثبت مسؤوليّته، مهما كان موقعه أو صفته.

وإذا كانت هناك، بحسب ما يُتداول في الملف، شخصيّات تدور حولها شبهات أو لم تُستكمل الإجراءات بحقّها بعد، فإنّ مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي أن يخضع الجميع للمساءلة القضائيّة نفسها، لأنّ الانتقائيّة في الملاحقة تُضعف ثقة النّاس بالقضاء، حتى وإن كانت القرارات القضائيّة تُبنى على معطيات وأدلّة تختلف من شخص إلى آخر.