6 مروحيات أميركية للجيش و120 مليون دولار برامج عسكرية

مع البيان الذي يصدر عن القمة الروحية الإسلامية - المسيحية اليوم، يكون لبنان أنجز الموقف الرسمي والروحي والحزبي والسياسي من مسألة التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، التي دعا الرئيس ميشال عون من قمّة اسطنبول إلى زيادة عدد الدول المعترفة بها واعتبارها دولة كاملة العضوية، مطالباً باتخاذ عقوبات تدريجية بحق كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولتحرك شعبي ضاغط مع التمسك بالمبادرة العربية للسلام.

وبقدر ما عبر هذا الاجتماع الوطني حول مسألة القدس عن حيوية لبنان ودوره في المنطقة، بقدر ما تمحورت حركة الاتصالات الجارية داخلياً، وعلى المستويين الإقليمي والدولي حول تعزيز الاستقرار الداخلي وتوفير ما يلزم من مساعدات لهذا البلد لتمكينه من تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها.

ومن المؤشرات الإيجابية، ما أعلنه الرئيس سعد الحريري من ان الحكومة سوف تتمكن من توقيع أوّل عقد حول استثمار الغاز والنفط (مع شركة توتال الفرنسية) التي قدمت عرضاً جيداً قبل 5 سنوات.

ومن السراي الكبير، كشفت السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، التي كانت برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، حيث استقبلهما الرئيس الحريري ظهر أمس، عن مناقشة ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية مع رئيس الحكومة بوصفه شريكاً رئيسياً في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، ومع قائد الجيش، الذي زاره الجنرال فوتيل، والذي اعرب بدوره عن افتخاره «بشراكتنا مع القوى اللبنانية المسلحة، وهم محترفون وفعالون ويضعون مصلحة الشعب اللبناني نصب اعينهم».

وتتضمن المساعدات الأميركية العسكرية الجديدة (أ.ف.ب) ست مروحيات هجومية، وهي الأولى من نوعها التي يتسلمها الجيش.

وتشمل هذه المساعدات وفق بيان أصدرته السفارة الأميركية في بيروت «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز «أم دي 350 جي» وست طائرات بدون طيّار جديدة من طراز «سكان إيغل»، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الاتصالات والرؤية الليلية».

مجلس الوزراء

وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الرئيس ميشال عون سيطلع مجلس الوزراء على أجواء مشاركته في قمة اسطنبول حول القدس.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توجها لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتأكيد على إنتاجية عمل مجلس الوزراء في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفهم من المصادر أن الرئيس الحريري سيحرك مجدداً ملف موازنة العام 2018، في الاتجاه الذي تحدثت عنه «اللواء» أمس، من خلال عقد سلسلة جلسات للحكومة لإقرار المشروع قبل نهاية العام، أو مطلع العام الجديد.

وتوقعت المصادر ان يكون مجلس الوزراء اليوم منتجاً، خاصة وانه يأتي بعد انقطاع دام قرابة الشهر ونصف الشهر، وادرج على جدول أعماله 145 موضوعاً حيوياً، سواء في ما يتصل بملف النفط أو بملف النفايات أو التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، فضلاً عن التعيينات الإدارية، حيث يرتقب تعيين القاضيين محمّد مكاوي محافظاً لجبل لبنان وكمال أبو جودة للبقاع، بعد ان تمّ استبعاد القاضي رولان شرتوني.

ملف النفط

وتوقعت ان يسلك ملف النفط سيره الى التنفيذ على خطّي مجلس النواب ومجلس الوزراء،حيث من المقرر ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الى هذا الملف في ضوء ما سيبلغه وزير الطاقة سيزارابي خليل للوزراء حول مفاوضاته مع الشركات الثلاث المفترض ان تتولى التنقيب،وهل ستتم الموافقة على العقود معها او لا؟ فيما يفترض ان تواصل اللجان النيابية ومتفرعاتها لاحقاً درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها لإقرارها،والمتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي للنفط والشركة الوطنية للنفط وقانون الموارد البترولية في البر الذي اعدته الحكومة،وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية(في وزارة المالية). علما ان وزير الطاقة طلب استمهال البت بالإقتراحات لمدة شهر لحين انجاز الحكومة ماعليها لا سيما قانون الموارد البترولية في البر اللبناني ويحتاج اسبوعين لإنجازه.

وقال النائب قاسم هاشم لـ«اللواء» بعد لقائه والنواب رئيس المجلس نبيه بري:هناك تكامل في ملف النفط بين المجلس النيابي وبين الحكومة،والامورماشية كما ينبغي وكل جهة تقوم بدورها،ونحن ننتظرما سيصدر عن مجلس الوزراء في هذا الملف الذي سيثار في الجلسة كما ابلغنا بعض الوزراء اليوم (امس). ويفترض اقرار الخطوات النهائية في الحكومة باتجاه التنفيذ والاستثمار،يعني الموافقة على التلزيم للشركات.

اضاف: اما الرئيس بري فهو يقول ان استكمال الخطوات التالية بدرس واقرار المشاريع والاقتراحات الاساسية الثلاثة المحالة الى المجلس،فياخذ المجلس دوره كما تقوم الحكومة بدورها من ضمن التكامل والتعاون بين السلطات. ونحن مع تسريع اتخاذ الخطوات وتسريعها على المستويين المجلسي والحكومي لننهي كل خطوات ملف النفط.

الحريري

وشدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على انه يتطلع إلى مصلحة لبنان، وان أي فريق سياسي يريد استقرار ومصلحة لبنان عليه ان يلتزم بتطبيق سياسة النأي بالنفس، معرباً عن قناعته وايمانه بأن جميع الفرقاء مستعدون للعمل والالتزام بهذه السياسة.

ولفت الحريري خلال مشاركته في منتدى الحوار الذي نظمه «مركز كارنيغي للشرق الاوسط» في فندق فينيسيا إلى ان هناك خلافاً مع «حزب الله» على الصعيد الخارجي، لكن علينا ان نضع هذه الخلافات جانباً ونعمل لمصلحة لبنان، لافتاً إلى ان حل مشكلة سلاحه يكون بالحوار وبالحل السياسي، معتبراً بأن هذا الأمر مسألة إقليمية وليست لبنانية، وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنانية بل للمجتمع الدولي، وقال: إذا كان هناك من يريد ان يكون جدياً حول هذه المسألة عليه ان لا يلوم لبنان بل يلوم المنطقة.

وأكّد ان على دول الخليج ان تدرك اننا أصدقاء، وان ترك لبنان بمفرده سيخدم فقط الآخرين، مشيراً إلى انه يتطلع لتحسين هذه العلاقات في العام 2018، حيث سيزور السعودية والامارات.

وعما إذا كان يعتقد ان محور المقاومة سيحصل على 71 نائباً في الانتخابات المقبلة بما يزعزع التوازن الحالي في النظام اللبناني، ردّ الحريري بأنه يعتقد ان المجلس النيابي في المستقبل لن يختلف كثيراً، وان التقديرات حول فوز 8 آذار أو غيرها تأتي من أشخاص يخافون قانون الانتخاب الجديد ويريدون تأجيل الانتخابات.

اضاف: لا اعتقد انه ستكون هناك أكثرية واحدة في البلد، فالمسألة لم تعد تتعلق بـ14 آذار أو بـ8 آذار، وهذا التحالف الجديد بيننا وبين رئيس الجمهورية لا يتعلق لا بـ8 ولا بـ14 آذار بل هو تحالف من أجل مصلحة البلد.

الراعي في السراي

وعشية القمة الإسلامية - المسيحية الروحية التي ستعقد اليوم في بكركي حول القدس، اطلع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من الرئيس الحريري على الأوضاع والتطورات الأخيرة، منذ آخر لقاء بينها والذي تمّ في الرياض، في أثناء أزمة الاستقالة، ولا سيما ما يتصل بقرار الحكومة بسياسة النأي بالنفس ومؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس.

وأكد الراعي ان النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، معتبراً ان وجود الحريري على رأس الحكومة مهم ويعطي ثقة للبنانيين، مؤكداً تفاؤله نتيجة لما وصفه «بالتناغم الحاصل» بين الرئيسين عون والحريري، مبدياً اعتقاده انه بهذه النية الطيبة الأحوال ستتحسن.

وحول قرار النأي بالنفس قال الراعي «أن تكون الحكومة بكل مكوناتها قد اتخذت هذا القرار، فهذا أمر يُشكّل خطوة كبيرة جداً إلى الامام يبقى انه أمام مسؤولية الكلام ومسؤولية القرار، التزام الجميع وكل مكونات الحكومة بالنأي بالنفس، لكن النأي بالنفس لا يُمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، على أن يكون لبنان بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد.

أضاف: «وكما سنلتزم نحن بالنأي بالنفس كذلك على الدول الأخرى أن تنأى بنفسها عن شؤوننا اللبنانية ولا تجرنا إلى محاور نحن لسنا معنيين بها أصلاً».

بق البحصة

وفيما أعلنت إدارة محطة lbci عن تأجيل المقابلة التي كان سيجريها الزميل مارسيل غانم مع الرئيس الحريري الخميس المقبل، إلى موعد آخر قريب، من دون أن تحدده، ولفت الرئيس الحريري في حواره مع مركز كارينغي» إلى أنه لم يُحدّد الموعد، بل انه قال انه سيجري مقابلة مع غانم، وانه سيتحدث عن كل الأمور بصراحة، أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «بحوزة الرئيس الحريري كل المعطيات التي سيقولها في وقت من الأوقات التاريخ حول ما تعرض له خلال وجوده في السعودية مؤخراً، بكل شفافية ووضوح، مشيراً إلى «اننا نعمل على قاعدة تأمين التوافق السياسي وليس تأمين الاشتباك السياسي لا مع القوات اللبنانية ولا مع الكتائب ولا مع غيرهم»، موضحاً ان اللقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع قد يحصل في أي لحظة وهو ملك الرئيس الحريري.

وفجرت مواقف أحمد الحريري سجالاً مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور الذي اعتبر في ردّ له عبر «تويتر» ان كلام أمين عام «المستقبل» بأنه «غير مقبول»، وان القوات لن تسكت عن إتهامات باطلة وتضليلية بحقها، وقال: «على حدّ علمي ان الحكيم (جعجع) لم يطلب أي موعد من الرئيس الحريري. وزاد: «من قال ان الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد؟

ورد مُنسّق عام هيئة الشؤون الإعلامية في تيّار «المستقبل» عبد السلام موسى على جبور معتبراً انه قرأ تصريحات أحمد الحريري بالمقلوب. وقال: «سنعتبر ردة فعل جبور كأنها لم تكن.