التوافق يصطدم بـ«حمادة».. والتعيينات بالمادة 95

تقدمت التعيينات الإدارية إلى طاولة «التوافق» بعد إصدار التشكيلات القضائية وإقرار سلفة نفقات هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، بالرغم من آلية تطبيق القانون الانتخابي العجائبي، على حدّ تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

ولئن أقرت سلفة خزينة لتطبيق مشروع FTTC ومتمماته والخدمات المرافقة ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة، والتي طالبت بها وزارة الاتصالات ورفعت النقاط الخلافية إلى جلسة تعقد في بعبدا، بينما فجّر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قنبلة تركت صدى في ارجاء السراي، على خلفية ما وصفه بـ«تقاعس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية»، لجهة إلحاق 207 أساتذة في كلية التربية.

ووصف الوضع بأنه «مبكل مئة في المئة»، كاشفاً انه سيطلب من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، وهي واضحة لجهة المناصفة في الفئة الأولى فقط، مشيراً إلى ان «حراس الاحراش والمحاسبين وأساتذة المدارس الرسمية تتم عرقلة تعييناتهم بسبب تفسير المادة 95 من الدستور».

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» ان نقاشاً اتسم بالحدة بين الوزير حمادة ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية تفسير المادة 95 من الدستور، فضلاً عن اعتراض حمادة على إقرار الكثير من مشاريع القوانين من دون مناقشتها.

جلسة الخميس

ولئن غابت الملفات السياسية عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي الحكومي، ولمدة قياسية لم تتجاوز الـ75 دقيقة، فإن المعلومات التي رشحت من الوزراء ومن أوساط سياسية، تشير إلى ان الجلسة المقبلة التي تقرر ان تعقد الخميس المقبل في بعبدا، وبرئاسة الرئيس ميشال عون، ستكون حافلة بهذه الملفات الخلافية، سواء في ما يتعلق بآلية اجراء الانتخابات النيابية، أو بملف النازحين السوريين، أو باجراء دفعة جديدة من التعيينات في المراكز الادارية الشاغرة، أو التي يراد استبدالها بوجوه جديدة.

وإذا كانت مصادر سياسية استبعدت ان يطرح ملف التعيينات الإدارية في الجلسة المقبلة، على اعتبار ان لا شيء جاهزاً على هذا الصعيد، ومنها على سبيل المثال التعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، لاعتبارات تتصل بالخلاف المتنامي بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فإن المصادر ذاتها تعتقد ان هذا الملف لا بدّ ان يطرح لاحقاً، لا سيما وأن هناك مراكز لا بدّ من تجديد الدم فيها، وخصوصاً في المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، ومحافظتي بيروت والجبل، وسواها من المراكز الشاغرة.

وبخلاف هذا الملف المؤجل مؤقتاً، تؤكد المصادر المطلعة ان العمل جار لإنجاز خطة عمل في ملف النازحين انطلاقاً من المواقف المعلنة للرئيس عون ولغيره من السياسيين والقادة الروحيين في هذا الصدد.

وفيما لم تتحدث المصادر ذاتها عن تواريخ في ما خص تنفيذ الأفكار أو الآليات حول هذا الملف، كما لم تؤكد ما يُحكى عن طرح الرئيس عون هذا الأمر مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الا انها رجحت ان يطرح في الجلسة المقبلة للحكومة، انطلاقاً من أن استمرار وجود هؤلاء النازحين بات يُهدّد البلد بمخاطر جسيمة، وأصبح وجودهم لا يحتمل، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، وانه لا بدّ من وضع تُصوّر لخطة عودتهم إلى بلادهم، لافتة إلى ان اللجنة الوزارية التي تشكّلت برئاسة الرئيس الحريري في أعقاب تأليف الحكومة، عملت على مقاربة مشكلة النازحين، انطلاقاً من رؤية اقتصادية إنمائية، من دون ان تتطرق إلى وجوب العمل على اعادتهم، علماً ان هذا الأمر يحتاج إلى اجراء اتصالات مع المنظمات الدولية المعنية بالملف لمسح وتصنيف وضع النازحين، الذين نزح بعضهم إلى لبنان لأسباب سياسية، في حين نزح البعض الآخر لأسباب اقتصادية واجتماعية، وهذا ما أشار إليه الرئيس عون في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر ان الرئيس عون يولي هذا الموضوع أهمية خاصة ويرغب في معالجته سريعاً، رغم انه يُدرك ابعاده السياسية وما يمكن ان يفجره من خلافات سياسية ولا سيما مع الرئيس الحريري الذي يرفض مجرّد التفكير بالتفاوض مع النظام، ولذلك تتم متابعة خطوات هذا الملف بدقة من قبل الرئيس عون مع التأكيد ان الموضوع أكثر من جدي.

تهديد سوري

وفي تطوّر سياسي - قضائي متصل، ردّ تيّار «المستقبل» مساء أمس، على تهديدات عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش «بهدم طرابلس على رؤوس من فيها» ووصفها «بطرابلس العار»، رداً على نزع اسم الرئيس حافظ الأسد عن مستديرة في طرابلس، فقرر التيار ان يتقدّم يوم الاثنين المقبل، عبر محاميه بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد شلاش، ومطالبة الدولة اللبنانية بإتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقته ومنعه من دخول الأراضي اللبنانية وإصدار مذكرة توقيفه بحقه، حفاظاً على هيبة الدولة اللبنانية وكرامة أهلنا في طرابلس والشمال».

مجلس الوزراء

وكانت جلسة مجلس الوزراء مرّت سريعة وهادئة امس، لولا سجال بين وزير التربية مروان حمادة ووزير الخارجية جبران باسيل حول تفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بالتعيينات الادارية، لكنها اقرت بندين كان البعض يرجح ان يكونا خلافيين، وهما صرف اعتمادات الهيئة المشرفة على الانتخابات، و«نصف اعتماد» لوزارة الاتصالات لزوم اشغال هيئة «اوجيرو» لتمديد كابلات «الفايبر اوبتيك» لتحسين شبكة الهاتف الارضية وزيادة سعة وسرعة الانترنت. 

 وعلمت «اللواء» أن مخصصات هيئة الاشراف على الانتخابات بلغت ثلاثة مليارات و800 مليون ليرة، وهي بدل رواتب اعضاء الهيئة والموظفين العاملين فيها وبدل ايجار المقر والتجهيزات الادارية والمكتبية والالكترونية، فيما اقر مجلس الوزراء لهيئة «اوجيرو»مبلغ 225 مليار ليرة دفعة اولى من اصل المبلغ الذي طلبه وزير الاتصالات جمال الجراح والبالغ 22 مليار ليرة، وتقرر تقسيطها على دفعات ومن ضمن موزانة العام 2017. وقد خرج الجراح من الجلسة مرتاحا من دون ان يصاب بأي جراح. 

 وعندما اثار وزير التربية موضوع تعيين 207 ناجحين في مجلس الخدمة المدنية للتدريس في التعليم الثانوي وخضعوا لدورة في كلية التربية بالجامعة اللبنانية، اعترض الوزير باسيل بحجة ان الدفعة تفتقر للتوازن الطائفي، وهنا رد حمادة بان الدستورحسب المادة 95 ينص على المناصفة الطائفية في وظائف الفئة الاولى فقط وهؤلاء سيعينون بالفئة الثالثة اوالرابعة وهناك حاجة لهم في التعليم الثانوي بسبب احالة 440 استاذا على التقاعد، لكن باسيل قال ان قراءتنا للمادة 95 تختلف ونحن نرى انها تشمل كل الفئات لا الفئة الاولى فقط. الا ان حمادة اوضح ان النص الدستوري صريح ولا حاجة لقراءة جديدة له، ونحن نطلب تدخل مجلس النواب ورئيس المجلس لتفسير نص المادة. 

وازاء احتدام السجال تدخل رئيس الحكومة طالبا تجاوز الموضوع لحين ايجاد معالجة له. وفسرت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه يريد ان يتلافى مشكلا جديدا داخل الحكومة. 

 وقال حمادة لـ»اللواء»: ان هذا الطرح خطير وقد يؤدي الى تفريغ الادارات من الموظفين، حيث ان العديد من التعيينات تم وقفها لموظفين من فئات دنيا مثل ماموري الاحراج بحجة انه لا يوجد بينهم من طائفة مسيحية معينة. عدا عن نقص المحاسبين في الادارات وللحجة ذاتها. فمن اين نأتي بمأموري احراج مسيحيين ان لم يتقدموا للوظيفة؟ لذلك طالبت مجلس النواب بتفسير للمادة 95 مع انها صريحة وواضحة وليست بحاجة الى تفسير. لكن التعنت يدفعنا الى اقناع هؤلاء بصحة الموقف. 

على ان اللافت، كان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري قبل انتهاء مجلس الوزراء، وحضره الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، رائد خوري وسيزار أبي خليل الذي أوضح لـ«اللواء» ان البحث خصص لعرض بعض الملفات الوزارية، وانه اطلع الرئيس الحريري والوزراء على شؤون تتعلق بالكهرباء والمياه (معمل دير عمار - 2).

ولوحظ ان الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وانضم إلى الوزراء الثلاثة رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، مدير عام وزارة المال آلان بيفاني وفريق من وزارة المال خصص لبحث موازنة العام 2018 والتحضير لجلسات مناقشة موازنة العام 2017 في المجلس النيابي، وذكرت المعلومات انه قد يتم دعوة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة لعقد اجتماعات متتالية لبحث موازنة العام 2018 مما يعني انتظام العمل المؤسساتي وعودة موازنات الدولة إلى مسارها الصحيح بعد غياب سنوات عدّة.

وفيما علمت «اللواء» ان الوزير خليل ألغى سفره إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، لأسباب صحية تتعلق بالآلام التي يشعر بها في ظهره، تقرر ان يتوجه الرئيس الحريري إلى روما والفاتيكان مساء الخميس المقبل، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، حيث من المقرّر ان يُقابل البابا فرنسيس يوم الجمعة، على ان يلتقي في الأيام التالية رئيس الحكومة الإيطالية وغيره من المسؤولين الايطاليين وفي حاضرة الفاتيكان.

اما بالنسبة لزيارة الرئيس عون إلى إيران، فقد أوضحت مصادر دبلوماسية ان أي موعد للزيارة لم يطرح كي يتم التأجيل، وأكدت ان الدعوة إلى رئيس عون لزيارة طهران قد وجهت له منذ مُـدّة، وأن الكلام الذي قيل عن موعدها ليس لا مجرّد اخبار صحافية وبالتالي لم يُحدّد الموعد حتى يحصل الارجاء لها.

جلسة الاثنين التشريعية

وعلى إيقاع التفاهم السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي ترجم بإرسال الحكومة ثلاثة مشاريع معجلة بديلة عن المأزق الذي ظهر في عقب الطعن بقانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، تنعقد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل لدرس واقرار المشاريع الثلاثة بسهولة ويسر مثل ما هو مأمول.

والمشاريع الثلاثة هي:

- تأخير دفع السلسلة في حال لم يتأمن التمويل، وهو أمر مستبعد.

- استحداث تعديلات ضريبية بهدف تأمين تمويل للسلسلة، وهذا المشروع، رغم انه سيكون موضع جدل نيابي، خصوصاً من قبل نواب الكتائب وبعض النواب الذين طعنوا بالقانون السابق، الا انه سيمر، بحسب المصادر النيابية، بسبب الحاجة لموارد تؤمن تغطية نفقات السلسلة، أولاً، ولتخفيف الاحتقان الذي سينعكس في الشارع في حال تجميد السلسلة، ثانياً وهو ما ترفضه أكثر من كتلة نيابية.

أما المشروع الثالث والمتعلق بتأجيل تقديم قطع الحساب عن السنوات السابقة من العام 1993 إلى العام 2015، لمدة أقصاها سنة، فهدفه تمرير مشروع موازنة العام 2017 للمرة الأولى في لبنان منذ 12 عاماً، على الرغم من أن هذه الصيغة تعتبر بمثابة خرق للمادة 87 من الدستور، التي تتمسك بها بعض الكتل، وأبرزها كتلة «القوات اللبنانية».

وفي كل الأحوال، تؤكد المصادر ان التفاهمات المسبقة ستؤمن أجواء لن تتخطى السقف المسموح به، لا سيما وأن مشاورات عديدة حصلت انتجت هذا التفاهم على مستويات عدّة، سواء في ما يتعلق بمأزق الطعن بضرائب السلسلة، أو بوجوب إقرار الموازنة في جلسة أو جلسات مرتقبة أواسط الشهر الحالي.