منذ 7 تشرين الأول صارت غزة العنوان الأول وتراجعت باقي العناوين.
كسرت عملية «طوفان الأقصى» للمقاومة الفلسطينية شوكة جيش العدو الإسرائيلي، وأحدثت زلزالا في كيان هذا العدو الذي طالما تغنى بجيشه ووصفه بأنه لا يقهر.
وبعد هذه العملية البطولية سارت الإدارة ألأميركية ودوائر غربية وأوروبية إلى نجدة الكيان الإسرائيلي، وأقامت جسرا جويا كالعادة لتقديم كل الدعم العسكري له في أشرس حملة على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
تعددت الخطط والسيناريوهات التي باشرت إسرائيل إعدادها بمساعدة مباشرة من فريق كامل من المستشارين العسكريين والإستراتيجيين الأميركيين بهدف السعي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو تهجير نصفهم وحشرهم في ما يشبه السجن الكبير جنوبي القطاع.
وفي إطار رسم السيناريوهات والخرائط بادرت الولايات المتحدة بمساندة حلفائها الغربيين إلى العمل من أجل محاصرة المقاومة الفلسطينية في غزة واستفرادها.
وقد نشط الموفدون في كل اتجاه لتحقيق هدفين:
الأول محاولة فصل ما يجري في القطاع عن الضفة الغربية والسعي إلى اللعب على الخلافات بين الفلسطينيين أو تحديدا بين الفصائل الفلسطينية.
أما الهدف الثاني فهو رفع وتيرة التهديد ضد المحاور الأخرى في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وقد أرفقت هذه التهديدات بإرسال حاملات الطائرات والمدمرات إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر من أجل الضغط أولا على المقاومة خارج غزة، واستخدام سياسة الأساطيل أو التدخل المباشر إذا ما توسعت الحرب.
وبشهادة أوساط غربية فإن ما أقدمت عليه واشنطن وحلفائها الغربيين بعد «طوفان الأقصى«مباشرة هدفه بالدرجة الأولى مد يد العون بكل الوسائل لمساعدة العدو الإسرائيلي بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها جراء انهيار منظومته المخابراتية والعسكرية على جبهة غزة وما يسمى بغلاف غزة.
وكالعادة فقد كان للبنان النصيب الأكبر من هذه التهديدات الأميركية التي تكررت وما زالت تتكرر أكان من خلال المواقف العلنية اليومية التي أطلقها ويطلقها المسؤولون الأميركيون وبعض المسؤولين الأوروبيين أم عبر القنوات الدبلوماسية التي نشطت في كل إتجاه.
ورغم هذه التهديدات، اندلعت الإشتباكات على الحدود اللبنانية - الفلسطينية بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي في ما يشبه أو ما يسمى بمعارك الإشغال والإستنزاف ،بعمق يتراوح بين الكيلومتر الواحد والثلاثة كيلومترات من جانبي الحدود ،مع حصول خروقات إسرائيلية لمناطق أعمق قابلها ردود على هذه الخروقات من قبل المقاومة التي استهدفت مواقع عسكرية يصل عمقها إلى حوالى العشرة كيلومترات.
وفي ظل هذا المشهد المتفجر وما قام ويقوم به العدو من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة ومن تدمير ممنهج تجاوز كل المرات السابقة، يزداد القلق والمخاوف من توسع الحرب إلى جبهات أخرى أبرزها جبهة لبنان.
ورغم ما يعانيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية حادة ومن خلافات بين القوى والأطراف السياسية على ملفات كثيرة، فإن شراسة العدوان الإسرائيلي وهمجيته رفعت من وتيرة السخط الشعبي تجاه ما يقوم به من جرائم وحشية في غزة، وساهمت في تعزيز وتوسع مساحة الموقف الوطني اللبناني في وجه العدوان بغض النظر عن الخلافات حول السبل الممكنة لتفادي اندلاع حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي.
ووفقا للوقائع والتقارير والمشاهدات اليومية فإن هناك عنوان أساسي يبرز مع تدحرج التطورات الميدانية والعسكرية والسياسية، وهو القلق مما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة.
ويبقى السؤال مطروحا على لسان الجميع :متى تندلع الحرب الواسعة مع العدو الإسرائيلي؟
لكن الجواب جاهز أو متاح، لأنه مرتبط بتطورات الحرب على غزة وبحسابات إقليمية ودولية ما زالت في دائرة التشفير.
وبانتظار انقشاع الرؤية ومعرفة ما إذا كنا ذاهبين إلى الحرب الواسعة أم أننا سنبقى في مثل هذا الوضع القائم لفترة غير قصيرة قبل تحقيق الهدنة أو التهدئة أو وقف النار الشامل، يبقى اللبنانيون جميعا على مختلف ميولهم في دائرة القلق على المصير والأحوال.
وعلى ضفاف هذا القلق الكبير تبرز مشاكل وقضايا عديدة متصلة بالوضع الراهن ومنها السؤال المطروح:ماذا أعدت الحكومة والجهات المعنية في الدولة لتوفير الحد الممكن من مقومات الصمود إذا ما اندلعت حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي.
ووفقا للأجواء والوقائع فإن خطة مواجهة مثل هذا الوضع تبدو متواضعة نسبيا تجاه ما يمكن أن يحصل، لذلك فإن الرهان هو على زيادة اللحمة بين اللبنانينن وتوفير كل الطاقات لدى الجمعيات والهيئات الإجتماعية والمدنية من أجل مواجهة التداعيات الإجتماعية والصحية وغيرها للحرب المحتملة.
ويبدووفقا للقراءة والمشاهدة أن هناك تباطؤا وضعفا واضحين في عمل هذه الهيئات والجمعيات، عدا عن أن التعاضد الشعبي لم يرتق بعد إلى الدرجة المرجوة أو المطلوبة.
ويكفي الإشارة إلى حالة الإستغلال التي يلجأ إليها العديد من المواطنين تجاه العائلات التي تركت قراها الحدودية أكان من خلال الإرتفاع الجنوني للإيجارات في مناطق عديدة، أو من خلال رفع الأسعار بطريقة جنونية دون حسيب أو رقيب.