في قانون الغابة، لا قانون، فالمرجعية الكبرى أسد مستبد يحكم رقعة من كائنات تعيش على أشلاء بعضها البعض، أما في قانون الدول، فعلى الحاكم أن يتخذ من الدستور العادل المحكم بقوة الأمن مرجعية له.
في لبنان، نملك قوانين، وأجهزة أمنية مشهود لها بالكفاءة والقوة الكافية لبسط الأمن، ولكن ماذا لو ارتطم هدف تلك الأجهزة بأهداف الدولة العميقة التي تفرض هيمنتها على مناطق معينة تحوّلها الى كانتونات خاصة، ويضطر أهلها للرضوخ للعصابات عوضًا عن الدولة.
مشهدية حواجز العناصر المسلحة في بعلبك تعطي نموذجًا واضحًا عن تلك الكانتونات، اذ تنشط في هذه الفترة بشكل أوسع، عمليات الثأر والمواجهات العشائرية والعائلية اضافة الى السرقات وتجارة المخدرات وتهريب المحروقات والانفلات الأمني الموصوف، فهذه المشهدية تبدأ في بعلبك ولا تنته في «عين قانا».
«دعشنة الشمال» مقابل «غض البصر» عن عصابات بعلبك
يروي العميد الركن نزار عبدالقادر لـ«اللواء» كيف كان الأمن اللبناني يضبط المناطق كلها بحزم أيام الستينات، حيث لم يكن هناك حزب أو جهة ما تسيطر على قرار الدولة بحماية مواطنيها، ويقول: "بعد عهد الرئيس فؤاد شهاب، بدأ تاريخ منطقة بعلبك مع الفلتان الأمني، إذ زاد الإهمال حتى أصبحت اليوم محمية لسلاح حزب الله وللخارجين عن القانون".
وعن المشاهد التي تظهر مؤخرًا في المنطقة، يعتبر عبدالقادر أنها توثّق واقع الحال، مقللًا من قدرة الدولة على انهاء هذه الحالة قبل بسط سيادتها وسيطرتها على كافة المناطق.
عبد القادر يؤكد قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن وانهاء هذه الحالات الشاذة في حالة واحدة فقط، وهي اعطائه صلاحيات استثنائية للتصرف، وبموافقة مجلس الوزراء، حينها يستطيع فرض الأمن في مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام، أما اليوم، فما يقوم به الجيش هو عمليات محدودة النتائج ولا تغيّر من الواقع السائد، وهذه العمليات تحصل بعد «اذن» من حزب الله.
يكمل ليقول: "الدولة غائبة تمامًا في هذه المنطقة، والجيش لم يستطع الدخول الى مكان انفجار عين قانا بسبب سيطرة حزب الله على المنطقة ونحن حتى اليوم لا نعلم حقيقة ما جرى".
ويقرأ عبد القادر فكرة من يسوّق لدعشنة طرابلس مثلًا ولا يكترث لقذائف عصابات بعلبك، من منطلق أن طرابلس لا يسيطر عليها حزب مسلح، وتحوي خارجين عن القانون لكن يسهل على أجهزة الدولة ضبطها، أما في بعلبك ومناطق حزب الله لا مجال لذلك لأن سلاح هذه العصابات امتداد لسلاح الحزب، ومن يملك هذا السلاح لن يصف نفسه بما يوصف به الشمال زورًا.
سيارات مسروقة تباع في سوريا
يمتد الانفلات الأمني اليوم على أكثر من منطقة، وعلميًا كلما ارتفع مؤشر الفقر والتدهور الاقتصادي بالاضافة للانفلات الأمني في بلد ما، ارتفعت مؤشرات الجريمة وتحديدًا جرائم السرقة والقتل بهدف السرقة.
يشهد لبنان على نشاط واسع لعصابات سرقة السيارات منذ مطلع الشهر الماضي، تتوجت بسرقة عشرات السيارات من بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية، وسوقها الى مناطق البقاع وبعلبك والحدود السورية.
وبحسب معلومات «اللواء»، ففي أواخر الشهر المنصرم سُرقت بحدود الـ 20 سيارة في ليلة واحدة من مناطق مختلفة في العاصمة، ويضع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هذا الملف كأولوية، واستطاع في اليومين الأخيرين من توقيف عدد وافر من أفراد بعض العصابات الناشطة في هذا المجال.
يؤكد مصدر أمني لـ«اللواء» أن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقات ليلية يومية لأفراد العصابات في مختلف المناطق، وتحديدًا في جبل لبنان وبيروت والبقاع، مشيرًا الى أن نسبة نمو العصابات ترتفع في هذه الفترة إلا أن الأجهزة الأمنية تعمل على قدم وساق للحد من نشاطها.
وعن مصير السيارات المسروقة، كشف المصدر أنها غالبًا ما تدخل الى سوريا وتباع هناك، معتبرًا أن نسبة عودة هذه السيارات ضئيلة. والى جانب السيارات، تنشط سرقة المحلات والخزنات والبيوت بنسب متفاوتة.
وينصح المصدر المواطنين بركن سياراتهم في مكان آمن أو تحت الأرض مع اقفال محكم، ويفضّل تفعيل نظام الـ GPS بداخل السيارات الذي يساعد بتعقبها وتعطيلها، وأيضًا يفضّل عدم وضع أي مبالغ مالية أو أغراض وأوراق قيّمة في السيارات.