ترأس رئيس مجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النائبين ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الجلسات واللجان منى كمال.
وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب قائلا : اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا اليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون ، و16 اقتراح قانون.
واضاف : ارتأى الرئيس بري بدايةً إن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدأ الجلسة السابقة باقتراح قانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد ، هذا القانون يعنيكم أنتم ويعني كل اللبنانيين، يعني كان آخر مرة وصلنا له بالتصويت وتوقفت الجلسة.
اضاف: سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت لهيئة مكتب المجلس.
وردا على سؤال حول قانون العفو قال: الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال «مطرح ما يكون قانون العفو» ، النواب سيبقون على الأكيد في الهيئة العامة للوصول للقانون واقراره ، هذا القانون الذي لا زلنا الى الان نضع عليه اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب ان يصدر لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الساعة ٢ من بعد الظهر ، قانون العفو أخذ 9 جلسات ونقاش مستفيض، وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة ما اريد قوله، ان الامور صارت واضحة وتوصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، الا استطيع ان القول إجماع، إنما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم.
وأضاف : طلبت من الرئيس بري الذي هو طبعاً سوف يدير الجلسة ان لا نعود للدخول ببازار بنود العفو العام بند بند، لأن ذلك يمكن ان يتتطلب ان نعقد 9 جلسات إضافية.
وقال : الرئيس بري حريص إن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى ، وبهذه المناسبة نعيد الجميع وإن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل وأحسن من دون احتلال واعتداء إسرائيلي علينا.
وحول ما اذا كان موضوع رواتب العسكريين موجود على جدول الأعمال قال: نعم في مشروع قانون كان المفروض ارسلته الحكومة وكان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما لما عملنا لجان مشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى فاليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس وأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره. ويعطيكم العافية.»
وكان الرئيس بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس هيئة الشراء العام في لبنان القاضي جان العلية.
واستقبل أيضا مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الرسمية.
على صعيد آخر دعا الرئيس بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل وبعد ظهر يوم الخميس (غدا) وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول.