الاستقالة المدوية تكشف حيادية السلطة..!

جاءت استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس, لتؤكد ما كنا نشكو منه بالنسبة لتحيّز السلطة وأجهزتها لمرشحي اللوائح السلطوية, وتزايد الشكوك اليومية للتدخلات الرسمية في المجريات الانتخابية.

لقد اتهمت صاحبة هذه الاستقالة المدوية وزارة الداخلية بالقيام بممارسات تتعارض مع استقلالية الهيئة وصلاحياتها في الحفاظ على نزاهة الانتخابات, وصولاً إلى محاولة الحلول مكانها!

وكشفت اللقيس, وبجرأة تستحق التقدير والإعجاب, أن الهيئة وقفت عاجزة أمام مخالفات بعض الوزراء, لا سيما الوزراء المرشحين, بحجة حصاناتهم, الأمر الذي أدى إلى حصر أعمال الإشراف الفعلية في مراقبة اللوائح والمرشحين غير المنتمين إلى أحزاب السلطة!

استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات أكدت هذا التمييز الفاضح في التعامل مع المرشحين, على قاعدة أولاد الست, وهم الوزراء المرشحين, وأولاد الجارية وهم بقية المرشحين من عباد الله المساكين!

وإذا أُضيف إلى هذا الواقع, ما يجري على الأرض من أعمال استفزازية وتعدّيات ضد اللوائح المنافسة للسلطة ومرشحيها, على مرأى من القوى الأمنية, ومن دون أي تدخل فاعل لردع المشاغبين, بل والعمل على توقيف وملاحقة مؤيدي المرشحين المنافسين للوزراء المرشحين, يتبين حجم التشويه الكبير الذي لحق بسمعة العملية الانتخابية, وافتقاد أبسط قواعد النزاهة والحيادية!

إن استقالة سيلفانا اللقيس فتحت المجال واسعاً امام عمليات الطعن بنزاهة الانتخابات, وتوجيه اتهامات التدخل واستغلال النفوذ للوزراء المرشحين, بما يتعارض وبنود قانون الانتخابات, وبالتالي المطالبة القانونية بإبطال نيابة من تثبت التهمة عليه من الوزراء الفائزين بدعم من نفوذهم في السلطة!

حيادية السلطة في هذه الانتخابات أصبحت مثل امرأة القيصر, موضع اتهام وتشكيك, إلى أن تثبت السلطة عكس ذلك, وهو ليس بالأمر اليسير, في أجواء الانحياز والفساد المحيطة بهذه الطبقة الحاكمة!