بيت مري إتخذت القرار: خطة مستدامة لفرز النفايات ومعالجتها!
حجم الخط
جدّد رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد التأكيد بأن المعمل الجديد المنْوي إنشاؤه في البلدة والذي تمّ الإنتهاء من الإستحصال على جميع رخصه القانونية من الوزارات المعنية والإدارات المختصة ، أي البيئة والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ، وصُدِّق وأُقرَّ من قِبل المجلس البلدي هو معمل فرز ومعالجة وليس أبداً محرقة ، وأن كل ما يُقال في هذا الصدد هو عارٍ عن الصحة بعد أن تمّ إلغاء تقنية التفكك الحراري فيه . أبو شديد وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في مبنى البلدية ، شرح بإسهابٍ كل التفاصيل والمراحل التي أوصلت الى هذا الإنجاز الحلم منذ إنشاء الوحدة الطارئة لمعالجة النفايات أي المعمل القديم مروراً بمراحل البحث من قبل المجلس البلدي عن حلول بيئية علمية مستدامة متطورة وصولاً الى جميع العروض التي تقدّمت للبلدية من قِبل شركات عالمية خاصةً إيطالية ، وأُحيلت من قِبل البلدية الى وزارة البيئة لدراستها من كافة النواحي البيئية والعلمية والتقنية والقانونية ، الى أن أتى الرد بأن عرض الشركة الإيطالية " Bioener " على الأفضل والأنسب من الناحية البيئية والعلمية ، ولهذه الغاية بدأت البلدية بمواكبة الوزارة والشركة ، فتمّ إختيار عقار مساحته ١٥٠ ألف متر في منطقة المقالع والكسارات ومعامل الأحجار وتمّ تصنيفه وتخصيصه لإنشاء معمل فرز ومعالجة النفايات فقط لا غير لكي لا تتحول المنطقة في ما بعد إن لم يتم إنشاء المعمل الى مدينةٍ صناعية . ويُشار الى أن المعمل هو على الطريق ذاته حيث المعمل القديم على أنقاض المكب الذي إستُحدِث إبان أزمة النفايات منذ سنوات .
رئيس البلدية شدّد في شرحه على الشأن البيئي حيث كشف عن أن الشركة الملتزمة للمعمل سوف تستصلح المكب القديم عبر تشجيره كله ، كما أنها سوف تتعامل مع موقع المعمل على طريقة المدن البيئية الخضراء ، وهذا يعني بأن محيط المعمل سيكون منطقة أشجار . وفي الشق القانوني ، أكد أبو شديد بأن العقد الموقع بين البلدية والشركة الإيطالية يلزمها بالتخلُّص من النفايات المتبقية بعد مراحل الفرز والمعالجة الى خارج نطاق بيت مري الجغرافي على نفقتها . كما أن للبلدية سلطة إشراف ورقابة على المعمل وطريقة عمله ولها كل الحق بوقف المشروع إذا أخلّت الشركة بأي بند من بنود الإتفاق . كما يحق للبلدية التعاقد مع أهم الشركات الإستشارية والمتخصصة للمراقبة والإشراف على المنشأة .
أبو شديد أكد أن الكمية التي يستوعبها المصنع هي كحدٍ أقصى ٤٠٠ طن ، وهي ليست من أجل كسب المال بل من أجل ديمومة وإستمرارية المصنع بحسب دراسات الشركة الملتزمة ، كما أن هذه الكمية التي لم يتم الإعتراض عليها إلا من قبل عضو مجلس بلدي واحد تشكل حزام أمان بيئي لبيت مري كون هذا المعمل سوف يستوعب نفايات البلدات المجاورة المحاذية جغرافياً وعقارياً لبيت مري وهذا يشكل قطر حماية لبلدتنا ، مشيراً الى أن لا نفايات أبداً من خارج المنطقة المجاورة سوف تدخل الى المعمل ، فهذا المشروع هو لبيت مري والجوار كوننا عانينا كثيراً من أزمة النفايات وألقيت آلاف الأطنان منها في وادينا الأخضر حين إندلعت الأزمة ، ولن نسمح أبداً بأن تُعاد هذه الجريمة مرةً أخرى ، ولنا الشرف بأننا لم نشارك يوماً بجريمة الرمي العشوائي للنفايات وطمر البحر . أبو شديد الذي أجاب على كل أسئلة وتساؤلات الصحافيين وزّع على الحضور ملفاً كاملاً وأقراصاً مدمجة CD يحتويان على جميع المعلومات والخرائط والتقنيات البيئية المعتمدة في هذا المشروع وكل الدراسات التي صدرت عن مختلف الجهات المعنية ، حكومية وغير حكومية.
رئيس البلدية شدّد في شرحه على الشأن البيئي حيث كشف عن أن الشركة الملتزمة للمعمل سوف تستصلح المكب القديم عبر تشجيره كله ، كما أنها سوف تتعامل مع موقع المعمل على طريقة المدن البيئية الخضراء ، وهذا يعني بأن محيط المعمل سيكون منطقة أشجار . وفي الشق القانوني ، أكد أبو شديد بأن العقد الموقع بين البلدية والشركة الإيطالية يلزمها بالتخلُّص من النفايات المتبقية بعد مراحل الفرز والمعالجة الى خارج نطاق بيت مري الجغرافي على نفقتها . كما أن للبلدية سلطة إشراف ورقابة على المعمل وطريقة عمله ولها كل الحق بوقف المشروع إذا أخلّت الشركة بأي بند من بنود الإتفاق . كما يحق للبلدية التعاقد مع أهم الشركات الإستشارية والمتخصصة للمراقبة والإشراف على المنشأة .
أبو شديد أكد أن الكمية التي يستوعبها المصنع هي كحدٍ أقصى ٤٠٠ طن ، وهي ليست من أجل كسب المال بل من أجل ديمومة وإستمرارية المصنع بحسب دراسات الشركة الملتزمة ، كما أن هذه الكمية التي لم يتم الإعتراض عليها إلا من قبل عضو مجلس بلدي واحد تشكل حزام أمان بيئي لبيت مري كون هذا المعمل سوف يستوعب نفايات البلدات المجاورة المحاذية جغرافياً وعقارياً لبيت مري وهذا يشكل قطر حماية لبلدتنا ، مشيراً الى أن لا نفايات أبداً من خارج المنطقة المجاورة سوف تدخل الى المعمل ، فهذا المشروع هو لبيت مري والجوار كوننا عانينا كثيراً من أزمة النفايات وألقيت آلاف الأطنان منها في وادينا الأخضر حين إندلعت الأزمة ، ولن نسمح أبداً بأن تُعاد هذه الجريمة مرةً أخرى ، ولنا الشرف بأننا لم نشارك يوماً بجريمة الرمي العشوائي للنفايات وطمر البحر . أبو شديد الذي أجاب على كل أسئلة وتساؤلات الصحافيين وزّع على الحضور ملفاً كاملاً وأقراصاً مدمجة CD يحتويان على جميع المعلومات والخرائط والتقنيات البيئية المعتمدة في هذا المشروع وكل الدراسات التي صدرت عن مختلف الجهات المعنية ، حكومية وغير حكومية.
