أثار خبر إدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس دائرة الصرفيات في بلدية بيروت حسن معمر بجرم التزوير واختلاس أموال عامة وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، بلبلة في أوساط بلدية بيروت.
وعلمت «اللواء» من مصادر في المصلحة المالية لبلدية بيروت ان هذا الملف قديم يعود للعام 2015 حيث استمع النائب العام المالي إلى رئيس دائرة الصرفيات حسن معمر في قضية تتصل حصراً بتوقيع موظف على سجل الدوام وهو غير موجود في الدائرة ليتبين في حينه للادارة البلدية والقضاء عدم صحة الواقعة وان الموظف كان يتواجد في الدائرة بعكس الإخبار المقدم.
وأوضحت المصادر: ان الموظف معمر مشهود له بالكفاءة ونظافة الكف وأن ما يتردد عن حصول عمليات اختلاس وتزوير وهدر محض افتراء بحقه وإن ما يشاع محض افتراء وعار عن الصحة لأن التحقيق يدور حول مخالفة إدارية ليس لها طابع جرمي، والاستدعاء للموظف المذكور هو لاستكمال التحقيقات في قضية قديمة وان القضاء هو الجهة الصالحة وليس الإشاعات المغرضة والتي قد يكون وراءها إخبار يقف خلفه موظفون طامحون لشغل مركز الموظف المذكور، مع الإشارة انه لم يتبلغ الموظف موعداً للمثول امام قاضي التحقيق الأوّل وكذلك أسباب الاستدعاء مجدداً وأن أوساط بلدية بيروت علمت ذلك من وسائل الإعلام ومواقع التواصل.