بعد أشهر من الانتظار ودخول قرار مجلس بلدية بيروت المتميّز لشراء أجهزة أوكسجين دهاليز الروتين الإداري القاتل بين الوزارة والدوائر المعنية، جاء الرد من الغرفة الأولى لديوان المحاسبة بعدم الموافقة لبلدية بيروت على شراء أجهزة الاوكسجين، ليتسبب القرار بحالة من الاستياء في الأوساط البلدية والشعبية البيروتية، التي اعتبرت ان الرفض غير مبرّر وغير مُقنِع لتعلّق هذا الملف بحياة النّاس وخصوصاً المصابون منهم بفيروس كورونا، بحيث يمكن لهذه الأجهزة في حال توافرها إنقاذ حياتهم والمساهمة في رحلة الشفاء للمرضى.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 49/ر.م/غ1 أنّه بعد التدقيق في الملف تقرّر ما يلي:
أولاً: عدم الموافقة على المشروع المعروض لعدم صحة السند القانوني واستطراداً لعدم صحة إجراءات استقصاء الأسعار.
ثانياً: إبلاغ هذا القرار إلى كل من بلدية بيروت - المراقب العام لديها- النيابة العامة لدى الديوان.
صدور القرار رافقته معلومات عن أنّ الديوان سبق وأعطى لبلدية الغبيري قراراً مُماثلاً لشراء 200 جهاز أوكسجين، مما طرح تساؤلات عن أسباب الرفض والقبول والمعايير المتبعة.
»اللواء» ومتابعة للقضية استطلعت الأمر، ونقلت عن أوساط متابعة في ديوان المحاسبة توضيح أن القراراين مختلفين وصادرين عن غرفتين في ديوان المحاسبة وكل غرفة قراراتها منفصلة عن الأخرى ولها سندها ومعطياتها وموجباتها القانونية الموحّدة وعدم الموافقة لبلدية بيروت مُعلّل بالكتاب المرسل إلى البلدية.
أضافت الأوساط: أما في ما خص الكلام عن إعطاء الموافقة لبلدية الغبيري لشراء أجهزة مماثلة فإنّ بلدية الغبيري لم تطلب شراء أجهزة بل أمّنت الأجهزة عن طريق الهبات واشتراها المتبرعون وقدموها للبلدية.
وختمت الأوساط بأنّه في مطلق الأحوال فإن القرارات التي تصدر عن الديوان تستند إلى القوانين، وأي موافقة تصدر معيارها استيفاء الملف للمسوّغات القانونية مع الإشارة الى أنّه في حال أي اعتراض على أي قرار يمكن للديوان إعادة درس الملف والأخذ بالملاحظات وتصويب القرار في حال وجود موجب لذلك.
رئيس بلدية الغبيري معن خليل أوضح لـ»اللواء» أنّ ما تردّد حول أنّ ديوان المحاسبة أعطى موافقته لبلدية الغبيري لشراء 200 جهاز أوكسجين غير صحيح، فالبلدية لم تتقدّم من الديوان بملف لشراء أجهزة أوكسجين، موضحاً بأنّه حين اتخذت البلدية قراراً لتأمين هذه الأجهزة درست الآلية القانونية المتاحة فوجدتها تحتاج إلى مسار إداري ووقت طويل لتوفير الأجهزة وتأمين موافقات من الجهات المعنية، وأنّ ما تسمح به القوانين البلدية لتخطّي الموافقات اللجوء إلى السلف وهذا الخيار أيضاً لا يمكن أن يحقّق الهدف كون السلفة المالية يجب أن تكون تحت العشرين مليون ليرة وقيمة هذا المبلغ لا يمكن أن تشتري سوى جهازين ولشراء الأجهزة تحتاج إلى 20 أو 30 جلسة لإقرار السلف وفي معركة الصراع مع كورونا وحاجة المرضى للأجهزة لا تملك ترف الوقت.
أضاف خليل: لذلك سعى المجلس البلدي مع الخيّرين والفاعليات في المنطقة، والذين جمعوا تبرّعات ومساهمات وهبات لشراء الأجهزة، وقام ممثّل عنهم مشكوراً بالسفر إلى تركيا، واشترى 60 جهازاً وليس 200 جهاز، وقدّمها إلى بلدية الغبيري كهبة غير مشروطة، وقامت البلدية بتوفيرها للمرضى المحتاجين إليها ليس في منطقة الغبيري فقط بل إلى كل المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والشمال والجنوب والمناطق المحيطة.