ما يزال ملف «البارك ميتر» ومصير الأموال والعائدات التي حُرمت منها بلدية بيروت مثار ردود فعل عند المعنيين والأوساط البيروتية، وفي جديد الملف فإنه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، تقدّم محامي بلدية بيروت الدكتور عصام إسماعيل إلى مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة بطلبين:
- الأول: يرمي إلى تعيين خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدّم بمراجعة مطالبة بحصة بلدية بيروت والتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية من جرّاء سوء إدارة المشروع.
- والثاني: إلزام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل في الأملاك العامة وتسليم كافة العدّادات المثبتة على الطرق والمتعلقة بإستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات تشغيلها إلى بلدية بيروت فوراً بصفتها المالك.
مصادر متابعة للملف توقفت عند تاريخ الطلبين المؤرّخ في 14/11/2019 بينما يذكر محامي البلدية في سياق نص الطلبين: «انه نتيجة حلقة الـ LBC بتاريخ 15/11 تبيّن الواقعة المؤلمة..»، وهذا تفاوت بين التاريخين، وقد أوضحت مصادر في بلدية بيروت ان الأمر يعود إلى خطأ طباعي وان التقدّم بالطلبين حصل بتاريخ 18/11/2019 والمدوّن على وثيقة التبليغ.
من جهة ثانية، تقدّم عضو مجلس بلدية بيروت المحامي أنطوان سرياني بكتاب إلى رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني حمل الرقم 1873 تاريخ 18/11/2019، حول ملف «البارك ميتر»، جاء فيه:
لما كان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 2017 قد اتخذ قراراً قضى بالطلب من الإدارة تزويد المجلس البلدي نسخة عن العقد الموقّع مع هيئة إدارة السير والمتعلق بتشغيل الـ Parkmeter يتضمن تقريراً مفصّلاً عن التشغيل والمردود والمصاريف.
ولما كان من صلب صلاحيات المجلس البلدي، بصفته سلطة تقريرية، مراقبة كافة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن النطاق البلدي وفقاً لأحكام قانون البلديات.
ولما كنت وبصفتي رئيساً للجنة القانونية في مجلس بلدية بيروت وبعد تداول موضوع العقود والمراسلات مع الإدارات والوزارات بخصوص الـ Parkmeter واستمرار تشغيل العدادات بالرغم من انقضاء مُـدّة العقد وعدم استيفاء البلدية حصتها كما والدعاوى المنوي اقامتها بعد تسع سنوات على انتهاء مُـدّة العقد وفقاً لما تمّ ذكره.
ولما كان يقتضي الطلب من سعادة محافظة مدينة بيروت تزويد المجلس البلدي ولا سيما اللجنة القانونية في المجلس البلدي بما يلي:
< نسخة عن العقد الموقّع فيما بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير.
< نسخة عن كافة المراسلات بين بلدية بيروت والهيئة المذكورة منذ تاريخ انتهاء مُـدّة العقد المذكور ولغاية تاريخه.
< نسخة عن كافة المراسلات بين بلدية بيروت وشركة المشغلة للـParkmeter منذ تاريخ انتهاء مُـدّة العقد المذكور ولغاية تاريخه.
< نسخة عن المراسلات بين بلدية بيروت ووزارة الداخلية بالخصوص المذكور.
< نسخة عن الآراء الاستشارية الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات بالخصوص المذكور.
< نسخة عن أية قرارات صادرة عن ديوان المحاسبة بالخصوص المذكور.
< نسخة عن الدعاوى المنوي اقامتها أمام قضاء العجلة الإداري وقضاء الأمور المستعجلة في بيروت والتي صرّح محامي البلدية الزميل عصام إسماعيل خلال حلقة تلفزيونية على محطة الـ LBC ان البلدية بصدد اقامتها.
لذلك،
أطلب عرض مضمون الكتاب الحاضر على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس بلدية بيروت المنوي عقدها يوم الاثنين الواقع فيه 18/11/2019 نظراً للعجلة.
وعلمت «اللواء» ان رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني أبلغ المحامي سرياني عدم رغبته بمناقشة الكتاب مما حدا بالمحامي سرياني إلى عدم حضور جلسة المشاورات التي عقدت أمس.
على صعيد آخر، تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مصوّر لشبان يتولّون إلصاق أوراق على آلات عدادات الوقوف تحمل عبارات «انتهت صلاحية العقد» و«مغلق لصيانة الوطن» و«كفى سرقة»، مما أدَّى إلى تعطيل عمل الآلات وأصبح بإمكان المواطنين ركن سياراتهم بدون بدل ودون تحديد مُـدّة الوقوف.
صورة عن وثيقة تبليغ المراجعتين