عمّال بلديتَيْ صيدا وصور نفّذوا اعتصاماًُ للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب
حجم الخط
شارك رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في الوقفة التضامنية التي نفذتها نقابة عمال ومستخدمي بلدية صيدا مع سائر القطاعات البلدية والموظفين في الإدارات والشرطة البلدية وفوج الإطفاء في باحة البلدية، والذين قاموا بهذا التحرك تلبية لدعوة إتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان للإضراب التحذيري ليوم واحد، للمطالبة بإنصافهم ولا سيما ما يتعلق بشمولهم في سلسلة الرتب والرواتب وسائر المطالب المحقة. كما شارك في الوقفة التضامنية منسق عام تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، ورئيس نقابة العمال والمستخدمين في بلدية صيدا علي الطويل وأعضاء النقابة.
بداية، توجّه المهندس السعودي إلى المشاركين في الوقفة التضامنية، قائلا: «أنا أقف معكم متضامنا وأسأل: هل يعقل أن تحصل كل الدولة على حقوقها في السلسلة إلا البلديات وكأنهم لا يتطلعون إليهم؟ اولا البلدية تطبق النظام الجديد وهم يعملون حتى الساعة 3.30 بعد الظهر وقد حرموا من الساعات الإضافية وغير ذلك، وهناك ظلم كبير على البلديات وكأنها ليست من الدولة». وأضاف: «بالنسبة لي كرئيس بلدية صيدا اضم صوتي لكل الموجودين في هذه الوقفة، وأنا معهم وهذا اضراب تحذيري من الموظفين والعمال والمستخدمين، واذا لم يجدوا اي نتيجة بالنسبة لمطالبهم فإنهم سيجدون أنفسهم أمام إستكمال التحرك ليكبر أكثر وأكثر».
من جهته، قال علي الطويل: «الإضراب هذا هو تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في بلديات لبنان وهو تحذيري ليوم واحد. نحن نقوم بواجباتنا ولكن لم نأخذ حقوقنا ونحن ننفذ القانون 46 بكل تفاصيله بالنسبة للدوامات والعمل الاضافي وغير ذلك».
وأضاف: «نناشد ونطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وهما يعملان على الحفاظ على قوانين البلد، ونتمنى تطبيق القانون وإنصافنا كي لا تتصاعد الامور اكثر من ذلك ونحن كلنا تحت سقف القانون».
*وأفاد مراسل «اللواء» في صور جمال خليل بأنّ عمال ومستخدمي بلديات قضاء صور نفّذوا اعتصاماً امام مقر البلدية احتجاجاً على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب، وطالبوا خلال الاعتصام بتطبيق القانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأُجراء في الادارات العامة والبلديات.
الاعتصام الذي رُفِعَتْ خلاله اللافتات المطالبة بتحقيق المطالب شارك فيه رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان قاسم غبريس وعشرات الموظفين والعمال في بلدية صور وبلديات قرى القضاء، وعدد من اعضاء المجلس البلدي.
وتلى رئيس الدائرة الادارية في بلدية صور ايمن غزال بياناً بإسم المعتصمين طالب فيه وزيرالداخلية والبلديات الإيعاز لكافة البلديات و إتحادات البلديات، إلزامية تنفيذ القانون رقم 46 / 2017 وفقا لمطالعة القضاء الإداري مجلس شورى الدولة فورا دون مماطلة أو تسويف.
من ناحيته، دعا عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قاسم غبريس بلديات قضاء صور إلى أن ينصفوا العمال في البلديات الذين يعملون على الفاتورة والمياومين»، مشدداً على «المطالب المحقة لمستخدمي وموظفي البلديات للحصول على مطالبهم».
بدوره، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق القى في المناسبة كلمة وجه فيها التحية لعمال وموظفي بلدية صور وبلديات قرى القضاء الذين يقومون بكل واجباتهم تجاه مدينتهم وقراهم».






