فضيحة في بلدية بيروت.. آلاف الدولارات مقابل إنجاز المعاملات!
أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية القاضي أنطوان سليمان والأستاذ علي فقيه، قراراً بصرف المهندس في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت (هـ.غ) على خلفية قيامه بقبض أموال من أصحاب العلاقة مقابل إنجاز معاملاتهم لديه مما يؤلف صرفاً للنفوذ وإساءة لاستعمال السلطة وإثراء غير مشروع على حساب الغير واستيفاء أموال بصورة غير محقة الأمر الذي يضرّ بسمعة الإدارة ويخالف موجب الحيطة والحياد المفروض على الموظف العام بحيث لا يجوز له التدخل في انجاز معاملات تدخل في اختصاصه أو في اختصاص الإدارة التابع لها. كما لا يحقّ له استغلال وظيفته لمنافع شخصية وخاصة.
وحيث أنّ ظروف القضية قد شكلت عاملاً لتشكيل العقوبة خصوصاً ان هذا الموظف قد عمد إلى تقاضي أموال بصورة غير مشروعة بآلاف الدولارات وإعطاء إيصالات منه لأصحاب العلاقة بهذه الأموال موقعة بأسماء مستعارة.
كما طلبت الهيئة العليا للتأديب التوسع في التحقيق مع موظفين آخرين في دوائر المساحة تلاعبوا بخرائط المساحة وخرائط إظهار الحدود وكذلك مع مهندسين آخرين في بلدية بيروت وإحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب لإنزال العقوبات اللازمة في حقهم.
ويأتي هذا القرار في سياق قرارات عدّة ستتخذها الهيئة في حق حالات فساد في دوائر المساحة والمكاتب الفنية والتنظيم المدني وغيرها من الدوائر المتعلقة بمصالح المواطنين لضبط حالات الفساد والرشوة المستشرية.
