من يتحمل مسؤولية تعديل النصوص القانونية وتغييب دور مصلحة التفتيش في بلدية بيروت؟

كتب يونس السيّد

تتخوف الأوساط المعنية في بلدية بيروت من محاولة تمرير نص مخالف للقانون يلغي دور مصلحة التفتيش في البلدية والتي تتمثل بمحاولة استبدال مراقبة المصلحة لساعات العمل الإضافي لموظفي بلدية بيروت واسنادها إلى هيئة التفتيش المركزي خلافاً للقوانين المعتمدة في نظام بلدية بيروت.

وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية ان هناك مسودة قرار معدّل ستعرض على المجلس البلدي للمصادقة عليه، مما يُشكّل سابقة خطرة ومقدمة لمخالفات أخرى للقوانين المرعية الاجراء، علماً انه ليس للمجلس البلدي ولا للادارة البلدية سلطة تكليف هيئة التفتيش المركزي لأنها هيئة مستقلة لا تتلقى تعليمات ولا توجيهات وتكاليف من بلدية بيروت ولا من غيرها وأمر استقلالية الهيئة أكده رئيسها أمس في تصريح صادر عن الهيئة، بالإضافة إلى ان هيئة التفتيش المركزي هي صاحبة القرار في التدخل عندما تدعو الحاجة وهذا حق حفظه القانون ومن صلب مهامها.

وختمت المصادر البلدية ان المقترح المنوي رفعه إلى المجلس البلدي لإقراره في الجلسة المقبلة ثم وضع ملاحظة عليه من قبل المصلحة المالية تبين وجود خطأ، وأن الخشية هي من تجاهل هذه النقطة والوقوع في مطب مخالفة القوانين والسير بمخطط إلغاء مصلحة التفتيش في بلدية بيروت وتكبيل وتقييد عملها، مما يترتب على تغييب دورها هدر للأموال البلدية ولأموال المكلفين وصرف مبالغ لأعمال إضافية غير محققة وغير مراقبة.